الإرادة التشريعية بل يرتبط بإرادة أخرى كما ذكرنا في المقدمة الأولى .
ومن هنا حكم في بحث مقدمة الواجب بأنّ خصوص إرادة الامتثال من مقدمات الواجب لا يمكن أن تكون واجبة بالوجوب الغيري الشرعي ومتعلقة للإرادة التشريعية ولو الغيرية ، وكذلك مقدار حفظ المولى لتلك الإرادة بخطاباته غرض آخر خارج عن اقتضاءات الإرادة التشريعية ومحركيتها ولا ترتبط بمفاد تلك الخطابات .
نعم ، يدل عليه نفس جعل الخطاب الواقعي دلالة عقلية التزامية ، من باب كشف المعلول عن علته بمقداره ، وهو تعلّق غرض المولى وارادته بحفظ مرامه التشريعي بمقدار جعل الخطاب الواقعي المحرّك على تقدير الوصول لا أكثر .
الثالثة : انّ منشأ الإرادة الطولية بحفظ المرام التشريعي أيضاً المصلحة والملاكات الواقعية وهي تارة تكون بمرتبة من الأهمية بحيث يقتضي حفظ المرام التشريعي من جميع الجهات ، أي تحقيق المقدمات الطولية الراجعة إلى المولى بتمامها من جعل خطاب واقعي يحفظ تحقيق الفعل وتحريك المكلف نحوه على تقدير الوصول وجعل خطاب آخر عند الشك وعدم وصول ذلك الخطاب الواقعي ليحركه حتى في حال عدم وصول الأوّل فيكون حافظاً لتحقيق الفعل حتى في هذه المرحلة .
وفي مثل ذلك لا اشكال انّه يجعل ايجاب الاحتياط ويكون جعل ترخيصي ظاهري على خلافه نقضاً للغرض وتفويتاً للمصلحة القبيح عقلًا ، وأخرى لا تكون المصلحة الواقعية بهذه الأهمية بل ليس لها اقتضاء الحفظ إلّا بمقدار
اضواء وآراء ( تعليقات على بحوث في علم الأصول ) — صفحة 211
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٢١١