الوجه الثاني : ما ذكره الميرزا من انّ المجعول في الامارات والأصول المحرزة هو الطريقية والعلمية لا المنجزية فإنّها بحكم العقل ولا يمكن جعلها والطريقية حكم وضعي فلا يضاد أو يماثل الحكم التكليفي الواقعي .
والجواب : انّ هذا تأثر بعالم الصياغات وغفلة عن روح الحكم ولبه كما ذكر في الكتاب ، وحاصله : انّ الحكم الوضعي المذكور إذا لم يكن مستلزماً لحكم تكليفي مولوي ولو بلحاظ المبادئ أي الإرادة والكراهة بل كان مجرد اعتبار وضعي محض فهو لغو فلا يقع موضوعاً لحكم العقل أصلًا ، وإن كان مستتبعاً لطلب موقف عملي من المكلف لزم محذور التضاد أو التماثل ما لم يرجع إلى جواب آخر .
ومثل هذين الوجهين كل وجه يحاول دفع هذا المحذور بفرض أنّ الحكم الظاهري ليس تكليفاً بل امّا يكون حكماً وضعياً أو يكون ارشاداً إلى الأقربية للواقع أو غير ذلك من الصياغات والألسنة فإنّه إن أريد من الارشادية وعدم المولوية مجرد الاخبار والكشف عن غلبة المطابقة للواقع فهذا لا أثر له كما هو واضح ، وإن كان يستتبع جعل الحجّية أو المنجزية والمعذرية ولو بلسان الامضاء لا التأسيس لزم التضاد أو التماثل المحال .
الوجه الثالث : ما يظهر من الميرزا قدس سره في الحكم الظاهري المجعول في الأصول غير المحرزة كأصالة الاحتياط أو البراءة أو الإباحة أو الطهارة من أنّ الحكم المذكور وإن كان مولوياً وتكليفياً ولكنه حيث انّه طريقي وليس نفسياً ، فإن صادف الواقع فلا محذور فيه أصلًا إذ لا تعدد في الحكم ليلزم التضاد أو التماثل بل هناك حكم واحد وهو الواقع ناشئ من ملاك واحد وإنّما التعدد في الانشاء والابراز حيث ابرز تارة بعنوانه الواقعي وأخرى بلسان ايجاب الاحتياط
اضواء وآراء ( تعليقات على بحوث في علم الأصول ) — صفحة 186
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص١٨٦