الحرفي ، وإلّا للزم أن تكون أكثر أسماء الجوامد وأسماء الأجناس معان مبنية لأنها حصص خاصة ، فالسيف موضوع لحصة خاصة من الحديد ، والسرير موضوع لحصة خاصة من الخشب وهكذا ، إذن فلا يلزم من الالتزام بأخذ الذات والنسبة في مدلول هيئة الوصف أن يكون مبنيا ، فهذا الإشكال في غير محله .
الوجه الثالث :
وهذا الوجه أفاده المحقق النائيني « 1 » أيضا ، وحاصل ما ذكره ، هو أن النسبة المدّعاة في مدلول هيئة المشتق ، إمّا أن تكون مأخوذة مع الذات أو مأخوذة بدون الذات ، فإن كانت الذات أيضا مأخوذة في مدلول المشتق مع النسبة ، فهذا باطل ببراهين المحقق الشريف التي سوف تأتي ، للزوم أخذ النوع في الفصل . مثلا أو غير ذلك مما يلزم من أخذ الذات في مدلول المشتق ، وإن كانت النسبة مأخوذة من دون الذات فهذا غير معقول لأن النسبة تتقوّم بطرفين ولا يعقل استغناؤها بطرف واحد .
وظاهر هذا الكلام واضح الإشكال ، إذ لو فرض أن النسبة مأخوذة دون الذات والنسبة لا تتقوم إلّا بطرفين أحدهما الذات والآخر الحدث ويستحيل تقومها بطرف واحد ، فهذا الكلام صحيح في نفسه ، لأن النسبة في نفس الأمر والواقع لا بدّ لها من طرفين ، لكن لا يلزم أن يكون طرفاها مدلولين لنفس الدال على النسبة بحيث يكون الدال على النسبة دالا على الطرفين ، لأن الكلام في أن هيئة المشتق هل تدل على النسبة أو تدل على النسبة مع الذات ، فلو قيل بأن هيئة المشتق تدل على النسبة دون الذات ، ومادة المشتق تدل على الحدث ، لا يلزم من ذلك محذور تقوّم النسبة بطرف واحد ، لأن النسبة في نفس الأمر لها طرفان ، ولكن الكلام في أنه في مرحلة الدلالة ، هل يكون الدال على النسبة بنفسه دالا على طرفها أيضا وهو الذات أو لا يكون دالا على
هامش
( 1 ) فوائد الأصول - الكاظمي ج 1 ص 54 - 55 .