والدال على النسبة ، هو هيئة المصدر ، والدال على الحدث ، هو مادة المصدر ، والدال على الطرف الآخر للنسبة ، هو هيئة الإضافة ، فليس في المقام نسبتان إحداهما نسبة الحدث إلى الذات ، والأخرى نسبة الحدث إلى « زيد » ، ليجتمع نسبتان ناقصتان في مرتبة واحدة ، بل نسبة واحدة ، الدال عليها هو الهيئة ، وهذه الهيئة المصدرية ، إنما تدل على النسبة فقط ، ولا تدل على المنسوب إليه ، ولكن هيئة الإضافة تدل على تعيين المنسوب إليه ، وكونه « زيدا » .
إذن فلا يوجد في المقام نسبة إلى الذات ، ونسبة أخرى إلى « زيد » ، بل نسبة واحدة مدلولة للهيئة المصدرية .
التقريب الثالث : وهذا التقريب ينشأ من جواب التقريب السابق ، وهو أن هيئة المصدر لو كانت دالة على النسبة وطرف النسبة أيضا ، بمعنى أنها تدل على نسبة الحدث إلى الذات المبهمة ، إذن فالمصدر يكون معنى مستقلا في نفسه وليس لازم الإسناد إلى الغير ، وأمّا إذا بنينا بأن هيئة المصدر تدل على النسبة فقط دون طرف النسبة ، إذن فالمصدر يكون واجب الإسناد ، فكما أن فعل الماضي مثلا لا بد من إسناده فنقول « ضرب زيد » لأن ضرب تدل على النسبة وأما طرف النسبة وهو الفاعل لا يدل عليه هيئة الفعل ، وإنما تدل عليه هيئة الجملة الفعلية ، فكذلك في المقام ، إذا قلنا بأن هيئة المصدر تدل على النسبة فقط دون طرف النسبة ، إذن فالمصدر لا يكون تام المعنى في نفسه من دون إسناده ، ويكون حاله حال الفعل ، مع أن « الضرب » يتكلم عنه من دون إسناده فنقول « الضرب حرام » من دون أن نسنده إلى شيء وهذا كاشف عن أحد أمرين :
فإمّا أن النسبة وطرف النسبة كليهما داخل في هيئة المصدر لكي يكون قابلا للتوجه إليه من دون إسناده .
وإمّا أن يكون كلاهما خارجا عن مدلول المصدر وأن مدلوله ذات الحدث .
بحوث في علم الأصول — صفحة 171
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص١٧١