الفصول قرر معاني المشتقات عرفا أو لغة بوجه يعتبر فيها المغايرة بين المبدأ والذات خارجا ولذا التزم بنقلها إلى معنى يلائم مع العينية مع الذات وتخلية المفهوم عن النسبة المستلزمة للمغايرة الخارجية فلا يرد عليه شيء من الاشكالات الثلاثة نعم يرد عليه انه وان كان النسبة مأخوذة في مفهوم المشتق إلّا انه ليست بحيث تأبى عن الصدق على الذات التي هو عين المبدأ والمبادى عينه حقيقتا وخارجا وان تغايرا مفهوما وعنوانا فينتزع جميع هذه المفاهيم الدالة على الأسماء الحسنى من وجود واحد هو عين الوحدة الحقة وامكان انتزاع مفاهيم متعددة عن الوجود الواحد الحقيقي مع امتناع انتزاع مفاهيم مقولية متعددة عن الموجود الواحد بالذات يحتاج إلى بسط كلام لا يناسب المقام .
[ في الامر ومعانيه ]
( أصل ) في الأوامر وفيها مطالب الأول قد استعمل مادة الامر في معان كالشئ والطلب والحادثة والشأن والشيء العجيب والغرض وغيرها فيحتمل وجوها الاشتراك اللفظي في الكل أو في البعض والحقيقة والمجاز والاشتراك المعنى وتشخيص أحد الوجوه بما ذكروا في باب تعارض الأحوال فيتعين الأخير أو الأوسط غير وجيه كما حقق في محله فلا بد من الرجوع إلى علامات الحقيقة والمجاز من التبادر وصحة السلب فيحكم طبق الامارات وإلّا فيتوقف