تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١

الفصل الثاني أدلّة مثبتي القياس

استدلّ القائلون بالقياس بوجوه من الأدلّة من الكتاب والسنّة والعقل . فلنقدّم البحث فيما استدلّوا به من الآيات .

[ استدلال القائلين بالقياس من الكتاب ]

الآية الأُولى : آية الرد إلى اللّه ورسوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) :

قال تعالى : (
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا
) . « 1 » لم تزل الآية يستدلّ بها كابر بعد كابر على حجّية القياس ، ولبّ الدليل هو : » أنّ العمل بالقياس رد إلى اللّه سبحانه ورسوله « وإليك التفصيل : إنّه سبحانه أمر المؤمنين إن تنازعوا واختلفوا في شيء ، ليس للّه ولا لرسوله ولا لولي الأمر منهم فيه حكم ، أن يردّوه إلى اللّه والرسول ، وردّه وإرجاعه إلى اللّه وإلى الرسول يشمل كلّ ما يصدق عليه أنّه ردّ إليهما ، ولا شكّ أنّ إلحاق ما لا نصّ فيه بما فيه نصّ لتساويهما في علّة حكم النص ؛ من رد ما لا نصّ فيه إلى اللّه
هامش
( 1 ) النساء : 59 .
أصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه — صفحة 121 | الشيخ جعفر السبحاني