وهذا شأن كل داع حتى الأوامر المولوية ، فإنه لا يترقب منها إلّا صلاحيتها للدعوة لا فعلية الدعوة ، لأنه ليس قوام كون الأمر أمرا من قبل الشارع أو من قبل غيره فعلية دعوته لجميع المكلفين ( 1 ) ، بل الأمر في حقيقته ليس هو إلّا جعل ما يصلح أن يكون داعيا ، يعني : ليس المجعول في الأمر فعلية الدعوة . وعليه ، فلا يضر في كونه صالحا للدعوة عدم امتثال أكثر الناس .
* * *
شرح
( 1 ) فقد يكون الأمر بالصلاة صالحا لجميع المكلفين ، ولكن قد لا توجد فعلية الدعوة ، وذلك في حالة عصيان المكلف . ففي هذه الحالة لا توجد فيه فعلية الدعوة مع وجود صلاحية الدعوة .