الثّالث من الحسن والقبح - هو ( العقل العملي ) في مقابل ( العقل النظري ) .
وليس الاختلاف بين العقلين إلا بالاختلاف بين المدركات ، فإن كان المدرك - بالفتح - مما ينبغي أن يفعل أو لا يفعل مثل : حسن العدل وقبح الظلم فيسمى إدراكه ( عقلا عمليا ) ( 1 ) ، وإن كان المدرك مما ينبغي أن يعلم مثل قولهم : « الكل أعظم من الجزء » الذي لا علاقة له بالعمل ، فيسمى إدراكه ( عقلا نظريا ) ( 2 ) .
ومعنى حكم العقل - على هذا - ليس إلا إدراك أن الشيء مما ينبغي أن يفعل أو يترك . وليس للعقل إنشاء بعث وزجر ولا أمر ونهي إلا بمعنى أن هذا الإدراك يدعو العقل إلى العمل ، أي : يكون سببا لحدوث الإرادة في نفسه للعمل وفعل ما ينبغي .
إذا : المراد من الأحكام العقلية هي مدركات العقل العملي وآراؤه .
ومن هنا تعرف أن المراد من العقل المدرك للحسن والقبح بالمعنى الأوّل ؛ إن المراد به هو العقل النظري ، لأن الكمال والنقص مما ينبغي أن يعلم ، لا مما ينبغي أن يعمل .
نعم إذا أدرك العقل كمال الفعل أو نقصه ، فإنه يدرك معه أنه ينبغي فعله أو تركه فيستعين العقل العملي بالعقل النظري . أو فقل : يحصل العقل العملي فعلا بعد حصول العقل النظري .
وكذا المراد من العقل المدرك للحسن والقبح بالمعنى الثّاني هو العقل النظري ، لأن الملاءمة وعدمها أو المصلحة والمفسدة مما ينبغي أن يعلم ، ويستتبع ذلك إدراك أنه ينبغي الفعل أو الترك على طبق ما علم ( 3 ) .
شرح
العقل العملي والنظري : ( 1 ) كحكم العقل بأن الصدق ينبغي ( أي : حسن ) فعله ، والكذب لا ينبغي ( أي : قبيح ) فعله ، إن هذا الحكم يرتبط كما هو واضح بحيثية العمل ويسمى بالحكم العقلي العملي .
( 2 ) كحكم العقل باستحالة اجتماع النقيضين ، أو استحالة الدور والتسلسل ، أو إمكان اجتماع المتخالفين ، فإن استحالة اجتماع النقيضين أمر ثابت في عالم الواقع ولا ارتباط له بحيثية العمل ، والعقل بحكمه هذا يريد الكشف عن حقيقة ثابتة في الواقع لا ارتباط لها بحيثية العمل . ويسمى مثل هذا الحكم بالحكم العقلي النظري .
( 3 ) وقع الكلام بين الأعلام في : إن صفة الحسن والقبح - المعبر عنهما بجملة ينبغي فعله أو لا ينبغي - هل هي من الأمور الواقعية الثابتة في عالم الواقع أو من الأحكام العقلائية ؟ أي : أن هناك رأي يقول :
أن الحسن والقبح هما من الأحكام العقلائية بمعنى : أن الله سبحانه بعد أن خلق العقلاء واتفقوا على أن الصدق ينبغي فعله ثبتت بعد ذلك صفة الحسن للصدق ، وعندما اتفقوا على أن الكذب لا ينبغي