يجوّز تخصيص الكتاب بخبر الواحد ، فلا يكون محصّلها إلّا عدم حجّية الخبر المخالف للكتاب ، فلا يكون ما تضمّنته المقبولة من باب الترجيح ، بل هو من باب التمييز بين الحجّة وغيرها . نعم ، يبقى الإشكال في وجه تقديم بعضها على بعضها ، ولا بدّ في دفعه من منع دلالتها على الترتّب ، فإنّه بمنزلة أن تقول : إذا تعارض الخبران فخذ بما يرويه الثقة دون ما يرويه غير الثقة ، ومع ذلك لو سألك السائل أنّهما كلاهما يرويه الثقة فتقول : خذ بما عمل به الأصحاب واطرح ما طرحوه ولم يعملوا به ، إلى غير ذلك ممّا يرجع إلى شروط أصل حجّية الخبر ، فلاحظ وتدبّر . قوله : وهو قوله تعالى : وأحلّ لكم ما في الأرض جميعاً « 1 » . تقدّم مثلها ص 133 وص 134 « 2 » ، ولكن الظاهر أنّه ليس في القرآن الكريم آية بهذا النظم ، نعم في سورة البقرة قوله تعالى : « هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً » « 3 » وفيها أيضاً قوله تعالى : « يا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلالًا طَيِّباً وَلا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ » « 4 » وفي سورة المائدة : « وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّباً » « 5 » وفي سورة النحل قوله تعالى : « فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّباً - إلى قوله تعالى - إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ * - إلى قوله تعالى - وَلا تَقُولُوا لِما تَصِفُ
أصول الفقهج ١٢ — صفحة 312
مساهمون: الشيخ حسين الحلي
ص٣١٢
هامش
( 1 ) فوائد الأُصول 4 : 792 .
( 2 ) فوائد الأُصول 4 : 368 و 369 .
( 3 ) البقرة 2 : 29 .
( 4 ) البقرة 2 : 168 .
( 5 ) المائدة 5 : 88 .