فقد جوّزوا كون الشيء قسما لنفسه ونوعا منها . لأنّا نقول هذه فرية بلا مرية ، لأنّهم ذكروا أنّ الماهية قد تقيّد بعوارضها وقد تقيّد بعدمها ، وقد لا يعتبر معها شيء منهما ، والأوّلان مندرجان تحت الثالث اندراج نوعين متباينين تحت أعمّ ، وليس في ذلك تقسيم الماهية إلى تلك الأقسام بل بيان أنّ لها اعتبارات ثلاثة « 1 » .
وهذا المعنى ، أعني كون الماهية من حيث هي هو عبارة عن الماهية لا بشرط ، هو الذي يظهر ممّا في التقريرات عن الشيخ قدّس سرّه فإنّه قال : إنّ الماهية يمكن اعتبارها على وجوه مختلفة ، فتارة تعتبر على وجه التقييد بشيء خاص وقيد مخصوص ، سواء كان ذلك القيد ممّا يقتضي حصرها في شيء خاص كما في ماهية الإنسان الملحوظ معها خصوصية زيد على وجه لا يمكن التعدّي عنه ، أو كان ممّا يقضي بعدم حصرها في شيء خاصّ مثل ما يلحق الإنسان من الاعتبار الموجب لكفاية الاكرام لكلّ فرد منه ، يعني بذلك اعتبار الشيوع والاطلاق ، فإنّ الماهية المقيّدة بالاطلاق مطلقة في مقام الامتثال لو تعلّق الأمر باكرامه . ولا ريب أنّ ذلك اعتبار زائد على نفس المعنى ، ولا يلازمه دائما ، لجواز انفكاكه من الماهية ، وهذا هو المعبّر عنه عندهم بالماهية بشرط شيء .
وأخرى تعتبر على وجه عدم التقييد وهي المرسومة عندهم بالماهية بشرط لا - إلى أن قال - وأخرى تلاحظ على وجه الإرسال وعدم ملاحظة شيء معها من أمر وجودي أو عدمي ، فهي في هذه المرتبة ليست إلّا هي ، ويمكن حذف جميع ما عداها وسلبها عنها ، كما أنّها في هذه المرتبة يحمل عليها الأضداد ، وهي الموسومة عندهم بالماهيّة لا بشرط شيء ، والتي يرتفع عنها النقيضان بمعنى عدم أخذهما فيها كما هو الموضوع لهما أيضا ، من دون حاجة لأن يلاحظ معها قيد
هامش
( 1 ) شرح المطالع : 70 .