إنّ هذا الوجود الذهني داخل في النفي في قولنا مأخوذة بشرط لا ، بمعنى أنّا لاحظناها معرّاة عن كلّ شيء حتّى هذا الوجود أعني اللحاظ اللازم لتعريتها في حال لحاظها ، فلا يكون هذا الوجود الذهني مرآة لما في الخارج ، لما عرفت من أنّ أخذها بشرط لا بذلك المعنى يوجب عدم إمكان صدقها على ما في الخارج ، بل لا يكون صقعها حينئذ إلّا الذهن ، وبذلك تختلف عن القسمين الأخيرين ، أعني لحاظها بشرط شيء أو لحاظها لا بشرط ، فإنّها وإن كانت في كلّ منهما موجودة في الذهن ، إلّا أنّها لوحظت مرآة لما في الخارج ، فيمكن انطباقها على ما في الخارج من الواجد للقيد ومن فاقده ، ومن القدر الجامع بين الواجد والفاقد كما سيأتي « 1 » شرحه إن شاء اللّه تعالى « 2 » .
ثمّ إنّهم ذكروا أنّ لحاظ الماهية من حيث هي لا يكون إلّا عبارة عن لحاظها من حيث هي نافيا عنها كلّ شيء حتّى لحاظها بشرط لا بالقياس إلى كلّ ما يكون خارجا عن ذاتها ، فهذا أعني أخذها من حيث هي يكون نافيا عنها كلّ شيء في مقام اللحاظ حتّى هذا القسم من اللحاظ أعني البشرطلائية بالقياس إلى كلّ شيء
هامش
( 1 ) في الصفحة : 418 .
( 2 ) الغرض من هذا التقسيم هو بيان الخلاف بين المشهور وسلطان العلماء ، فالمشهور يقولون إنّ أسماء الأجناس موضوعة للماهية اللّابشرط القسمي ، فلا يكون الاطلاق محتاجا إلى مقدّمات الحكمة ، والسلطان يقول إنّها موضوعة للماهية اللّابشرط المقسمي ، فكما يكون تقييدها بشرط شيء محتاجا إلى القرينة فكذلك الإطلاق المقابل له أعني اللّابشرط القسمي محتاج إلى دليل خارج وهو مقدّمات الحكمة .
وعلى كلّ حال أنّهم ذكروا أنّ الماهية تارة تلاحظ بشرط لا وأخرى بشرط شيء وثالثة لا بشرط ، ومرادهم كما شرحه شيخنا قدّس سرّه [ في أجود التقريرات 2 : 420 - 421 ] من الماهية بشرط لا هو أخذها مجرّدة عن كلّ شيء من عوارضها [ منه قدّس سرّه ] .