صار بمنزلة الآثار الوضعيّة للكلمة ، وهذا هو المسمى بالظهور التصوّري أو التبادري المعبّر عنه في الاصطلاح بالدلالة التصوريّة .
والقسم الثاني منه : هو الكاشف عن مراد المتكلّم المسمّى بالدلالة التصديقيّة ، بمعنى الحكم بأنّ المتكلّم أراد من اللفظ المعنى التصوّري ، وهذا محتاج إلى المئونة الزائدة على الأوّل .
ولا يخفى أنّ هذا تكون له مراتب متعدّدة ، الأولى : أن يكون المتكلم مع علمه بالوضع وكونه من أهل التخاطب والمحاورة في مقام الإفادة والاستفادة ، حتّى يحكم بأنّ المتكلّم نوعا يريد من الكلمة معناها التصوّري ، وهذا هو المسمّى بالظهور النوعي في باب الألفاظ .
وربّما يترقّى [ يرتقي ] من هذه المرتبة ويشتدّ الظنّ ، بأن يحتفّ اللفظ بما يدلّ على أنّ المتكلّم بهذا بخصوصه أراد من شخص هذا اللفظ معناه التصوّري ، ولا ريب أنّ مراتب القرائن أيضا مختلفة ، بعضها يوجب الظنّ ، وبعضها يورث القطع .
وربّما تتّصل بالكلام قرينة مانعة عن ظهوره الأوّلي أو عن كونه مرادا للمتكلّم .
وكيف كان ؛ الّذي استقرّ عليه رأي المحقّقين حجيّة الكلام إذا كان محفوفا بالقرينة النوعيّة وإن لم يكن محتفّا بالقرينة الشخصيّة ، وهو الظهور الّذي كاشف عن مراد المتكلّم وقاطع للعذر في امتثال العبيد بالنسبة إلى أوامر الموالي .
وأعظم دليل على حجيّة هذه الدرجة هو بناء العقلاء ومعاملة العرف في محاوراتهم وتكلّماتهم ، وعدم احتياجهم إلى أكثر من ذلك من المئونة في
الأصول — صفحة 648
مساهمون: الميرزا أبو الفضل النجم آبادي
ص٦٤٨