ثمّ إنّ الضابط في كون المقيّد المنفصل قرينة ، أنّه لو كان فرض متّصلا يعامل معه معاملة القرينة وذي القرينة ، فكذلك لو لم يكن كذلك ، بل تلاحظ في تقديم إحداهما على الأظهريّة ونحوها ، فهكذا عند الانفصال ، بل يعامل معه معاملة المعارض .
هذا تمام الكلام في المطلق والمقيّد فلنختم الكلام في مباحث الألفاظ به ، والحمد للّه والصلاة والسلام على أوليائه .
الأصول — صفحه 552
پدیدآورندگان: الميرزا أبو الفضل النجم آبادي
ص۵۵۲