والدليل على أنّ تأثير هذه الأُمور رهن خصوصية كامنة فيها هو أنّك لو قلت : دلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة بصورة الإنشاء لا يكون الدلوك سبباً ، بل لو كانت الخصوصية موجودة لاستغنت عن الإنشاء ، وإلّا فهذا النوع من الإنشاء غير مؤثر في حدوث الخصوصية .
إذا تضح ذلك فنقول : إنّ للمحقّق الخراساني دعويين :
الأُولى : انّ هذا النوع من الأحكام الوضعية غير منتزع من الأحكام التكليفية ، أي ليست مجعولة تبعاً .
الثانية : انّ هذا النوع من الأحكام الوضعية غير مجعول على نحو الاستقلال .
أمّا الدعوى الأُولى فتستنتج من كون السبب والسببية ، أو الشرط والشرطية وغيرهما من الأُمور المتقدمة على الحكم التكليفي ، فكيف ينتزع المتقدّم ) السبب والسببية ( من المتأخّر ) أي وجوب الصلاة ( ؟
أمّا الدعوى الثانية : فقد استنتجها من القول بأنّ السببية أمر تكويني لا تناله يد الجعل التشريعي ، فلو كانت الخصوصية موجودة فإنشاء السببية مستقلًا أمر لغو لا يؤثِّر فيه شيء ، وإن كانت فاقدة لتلك الخصوصية لا يضفي إنشاء السببية عليه وصف السببية .
وبذلك علم أنّ المحقّق الخراساني أثبت كلا الدعويين ، وأنّ الحكم الوضعي فيه غير منتزع ، بحكم تقدّم السبب والسببية على الحكم التكليفي ، ولا مجعول مستقل ، لأنّه أمر تكويني لا يقبل إلّا الجعل التكويني لا التشريع .
يلاحظ عليه : أنّ ما ذكره من البيانين صحيح ، لكن في العلل والأسباب التكوينيّة ، والسبب وسببيته متقدّمان على المعلول كالنار بالنسبة إلى الإحراق ، كما
إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — صفحة 88
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٨٨