والحاصل : انّ المطلوب بعد العلم باشتغال الذمة هو العلم بالمسقط أو قيام الحجّة عليه ، والأصل الثاني لا يثبت كون المأتي به مسقطاً ، وإنّما يدلّ على عدم فعلية الواقع في حقّه ، ولازم ذلك وإن كان مسقطية المأتي به لكنّه أصل مثبت .
فإن قلت : ما الفرق بين المقام وبين المقامين الآخرين : 1 . الأوامر الاضطرارية ، إذا فقد الماء في أوّل الوقت ووجده في آخره .
2 . الأوامر الظاهرية ، إذا أحرزت انّ الحجّية من باب السببية ، حيث مرّ عدم وجوب الإعادة في هاتين الصورتين عند ارتفاع الاضطرار أو تبين الخلاف ؟
قلت : الفرق بينهما واضح وهو وجود العلم بوجوب الفرد الاضطراري أو الفرد المأمور به بالأمر الظاهري ) لأجل القول بالسببية ( فيهما ، وقد امتثل ما علم به وبعد ارتفاع الاضطرار أو الجهل في الوقت يشك في حدوث وجوب آخر يتعلّق بإتيان الفرد الاختياري أو الفرد الواقعي والأصل عدم حدوثه .
وأمّا المقام فليس هناك أيّ علم بوجوب الفرد الظاهري ، وذلك لأنّ الأمارة لو كانت حجّة من باب السببية فالفرد مأمور به ، وإن كانت حجّة من باب الطريقية فليس بمأمور به ، فينتج أنّه ليس لنا علم قطعي بوجوب الفرد المأتي به حتى يقال : انّ ما علم قد امتثل وما لم يمتثل ) الفرد الواقعي ( يُشك في حدوث الوجوب المتعلق به ، فيكون المرجع هو أصالة عدم الإتيان بما يسقط معه التكليف وهي تقتضي الإعادة في الوقت .
وقد أشار المحقّق الخراساني إلى السؤال والجواب من دون طرح السؤال بقوله : » وهذا بخلاف ما إذا علم أنّه مأمور به واقعاً وشكّ في أنّه يجزي عمّا هو المأمور به الواقعي الأوّلي ، كما في الأوامر الاضطرارية أو الظاهرية بناءً على أنّ
إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — صفحة 394
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٣٩٤