التقريب الثالث :
الاجماع القولي حتى من السيد بتقريب انهم ان لم يكونوا قائلين بالحجية كالسيد فإنما الوجه فيه انهم قائلون بانفتاح باب العلم وأما لو اعتقدوا بالانسداد كزماننا هذا كانوا قائلين بالاعتبار حتى السيد قدس سره .
وفيه أولا : ما أوردناه في سابقه . وثانيا : انه لا يمكن الجزم بهذه المقالة إذ يمكن ان السيد لو كان موجودا في هذا الزمان وكان قائلا بالاعتبار لكان قوله به مبنيا على حجية الظن المطلق ومنه الظن الحاصل من الخبر الواحد فلا يكون قائلا باعتباره بالخصوص .
التقريب الرابع :
الاجماع العملي على العمل بالخبر الواحد .
وفيه : انه يمكن ان بعضا منهم قائلون بكون جملة من الاخبار مقطوعة الصدور كاخبار الكتب الأربعة فلا يدل عملهم على حجية الخبر الواحد .
التقريب الخامس :
الاجماع العملي من زمان المعصوم عليه السلام إلى زماننا هذا على العمل بالخبر الواحد وهذا يكشف عن كون الإمام عليه السلام راضيا وممضيا لعملهم .
وفيه : ان عملهم بالخبر يمكن أن يكون من باب جريان السيرة العقلائية على العمل بخبر العادل أو الثقة لا من باب التعبد فيرجع الامر بالاستدلال بالوجه الثامن ولا بد من البحث فيه بالاستقلال .
الوجه الثامن : السيرة العقلائية الجارية بين العقلاء على العمل بخبر الثقة ولم يردع عنها الشارع الاقدس .
ان قلت : ان العقلاء لا يعملون بالخبر بل يعملون بالاطمينان ولا اشكال في حجية الاطمينان فإنه حجة عقلائية بلا كلام وامضي من قبل الشارع ، بيان ذلك ان