وربما يقال : بأنه لا يتصور الموسع كما أنه ربما يتوهم عدم امكان المضيق أما الأول فبتقريب ان الواجب لو ترك في أول وقته يصدق ان المكلف ترك الواجب في ظرفه فلا توسعة في الوقت .
وفيه : ان ظرف الواجب من المبدأ إلى المنتهى ولا يجب الاتيان بالواجب في أول وقته وبعبارة أخرى : أول الوقت من أفراد الظرف والواجب الاتيان بالفعل بين الأول والآخر ، وبعبارة واضحة : لا يجب ايقاع الفعل في أول زمان الواجب بل اللازم ايقاع الواجب في ظرفه فللمكلف ايقاعه في اي جزء من ذلك الزمان .
وأما الثاني وهو عدم امكان المضيق فبأن الامتثال متأخر عن الوجوب والانبعاث متأخر عن البعث فلا بد من كون الوجوب متقدما على زمان الامتثال .
وفيه : أولا : ان تأخر الامتثال عن الوجوب تأخر رتبي لا زماني ، وثانيا : انه يمكن أن يكون زمان الوجوب متقدما على زمان الامتثال ولكن يكون زمان الواجب مساويا لزمان الفعل الذي امر به فان الواجب التعليقي مؤخر زمانا عن زمان الوجوب فلاحظ .
ثم إنه وقع الكلام بين القوم في أن القضاء هل يكون تابعا للأداء أم يكون بأمر جديد ؟ وربما يقال بالتفصيل بين كون القرينة على التوقيت متصلة وبين كونها منفصلة بتقريب ان القرينة إذا كانت متصلة بدليل الواجب لا مجال للأخذ بدليل الوجوب للاتيان بالفعل خارج الوقت وبعبارة أخرى : ينعقد ظهور الدليل في التوقيت فلا مقتضي للاتيان بالعمل خارج الوقت ، وأما ان كانت القرينة منفصلة عن دليل الواجب فلا تكون القرينة مانعة عن ظهور دليل الواجب في الاطلاق فمقتضى دليل الواجب الاتيان ولو خارج الوقت ويكون القضاء تابعا للأداء فالنتيجة : التفصيل بين كون القرينة منفصلة ومتصلة بأن يقال القضاء تابع للأداء في الأول دون الثاني .
ويرد عليه : انه لا فرق بين الاتصال والانفصال فان ظهور القرينة حاكم على
آراؤنا في أصول الفقه — صفحة 224
مساهمون: السيد تقي الطباطبائي القمي
ص٢٢٤