تكون العبادة فاسدة بلا فرق بين القولين فلا أثر للنزاع .
إذا عرفت ما تقدم نقول : أفاد صاحب الكفاية انه لا أصل في المسألة بالنسبة إلى أصل الملازمة وعدمها إذ الملازمة على تقدير تحققها أمر أزلي ولا تكون مسبوقة بالعدم كي يستصحب عدمها وأما في المسألة الفرعية فمقتضى الأصل عدم وجوب المقدمة .
وأورد عليه سيدنا الأستاذ بأنه : لا مجال للأصل العملي لا للبراءة ولا للاستصحاب أما الأول ، فان البراءة العقلية انما تجري لدفع العقاب والمفروض انه لا عقاب على ترك الواجب الغيري ، وأما البراءة الشرعية فائضا لا تجري لأنها لرفع الكلفة امتنانا ولا امتنان في رفع الوجوب الغيري إذ لا كلفة في وجوده وبعبارة أخرى وجوده وعدمه سيان .
وأما الاستصحاب ، وان كان أركانه تامة لكن لا أثر لاستصحاب عدم الوجوب فان العقل حاكم بلزوم الاتيان بالمقدمة مقدمة للاتيان بالواجب ، وان شئت قلت بعد عدم ترتب اي اثر على وجوب المقدمة لا مجال لجريان الاستصحاب واثبات عدمه ، ولقائل ان يقول : ان مقتضى الاطلاق رفض القيود والرفض خفيف المئونة وحيث إن دليل الأصل أعم من البراءة والاستصحاب باطلاقه شامل للمقام فلا مانع من الالتزام بإباحة المقدمة وعدم وجوبها ببركة اصالتي البراءة والاستصحاب .
ان قلت : ان الملازمة على تقديرها تقتضي عدم الانفكاك بين اللازم والملزوم فكيف يحكم بعدم الوجوب ببركة الأصل .
قلت : الملازمة على تقديرها بين أمرين واقعيين والأصل يقتضي التفكيك في مقام الظاهر ، وصفوة القول انه لا تنافي بين الحكم الواقعي والظاهري فلاحظ هذا تمام الكلام بالنسبة إلى الأصل العملي .
وأما مقتضى الأصل اللفظي فقد استدل على وجوب المقدمة شرعا بوجوه
آراؤنا في أصول الفقه — صفحة 172
مساهمون: السيد تقي الطباطبائي القمي
ص١٧٢