ذكرى أو ذهني أو إشارة خارجية بالنسبة إلى مدخول اللّام يوجب تعيين المراد منه بأن يقال مشيرا إلى الحاضر في المجلس أوصيك بهذا الرّجل ، لا تفيد اللّام شيئا ولا يخرج المدخول عن الاجمال أصلا ، وهكذا بالنسبة إلى الجمع المحلّى باللّام كالعلماء فتعيين المراد منه من كونه ثلاثة كما هو أقل الجمع أو أزيد يحتاج إلى القرينة ولو كانت هي مقدمات الحكمة ، وأمّا المركبات مثل الجميع والمجموع فلا المادّة الموجودة فيها أعنى [ ج ، م ، ع ، ] تدل بمفهومها على العموم إذ معناها الانضمام وهو غير الشمول ولا نفس الهيئة موضوعة بالوضع النّوعى لذلك لانّ معنى هيئة فعيل كما في الجميع بحسب الوضع القياسي هو اتّصاف الذّات بهذا المبدء كما أنّ معني هيئة مفعول كما في المجموع هو ورود المبدء علي الذّات بل الجامع بين تلك المادة وهذه الهيئة والتركيب بينهما يفيد العموم ولذا يختلف نحوه باختلاف الهيئة فالجميع يفيد الاستغراقية والمجموع يفيد المجموعية وهذا غير وضع الهيئة افراديا للعموم كما هو محلّ النّزاع ، نعم لو اقتنع أحد في مقام تفسير الوضع للعموم بإفادة جملة للعموم فله ذلك ولا مشاحّة في الاصطلاح لكنّه خلاف المتنازع فيه من وجود ألفاظ موضوعة بالوضع الافرادي للعموم وعدمها ، وسيأتي لذلك مزيد توضيح .
تنبيهات ، لدفع اشكالات
الأوّل قد عرفت أنّ الاستغراقيّة والمجموعية والبدلية خصوصيات خارجة عن حاقّ مفهوم العامّ حاصلة في ناحية مصداقه
كالعلماء مثلا بلحاظ تعلق الحكم به فالاستغراقية إنّما هي مستفادة من مقدمات الحكمة في مثل أكرم العلماء والمجموعية تفهم من زيادة قيد في الجملة يكشف عن لحاظ الكثرة في ظرف الوحدة في مثل أكرم مجموع العلماء والبدلية تستفاد من الاعراب الموجود في الكلمة كالتنوين في أكرم عالما حيث يكشف عن لحاظ قيد الوحدة في الكثرة ، فانقدح بدلك ضعف ما قيل من أنّ الفرق بين العام الأصولي مع الكلى المنطقي هو إمكان لحاظ الاستغرافية والمجموعية والبدلية في حاقّ المفهوم في الاوّل دون الثّانى لأنّ هذه اللحاظات كما عرفت خارجة عن حاقّ المفهوم منضمّة إلى مصداقه في عالم الموضوعية للحكم فمجرد انضمام لحاظين لا يوجب تقوّم الملحوظ الأوّل بالثّانى كي يفترق به العام الأصولى عن الكلى المنطقي ، بل يتشكّل العام الأصولي من تطبيق