الشرطية فان استعمال أداة الشرط في الاتفاقيات حقيقي لا يحتاج إلى قرينة ، فما في الكفاية من دعوى انسباق اللزوم منها قطعا وجعل منع الدلالة علي اللزوم بدعوى كونها اتفاقية في غاية السقوط ، غير سديد ( ثالثها ) كون الربط الترتبى على فرض كونه اللزومي بنحو اللزوم العلّى أي علية الشرط للجزاء بدعوى إمكان العكس أي علية الجزاء للشرط كما في : إذا نزل الثلج جاء الشتاء وتأويل مثله بعلية العلم بالشرط للعلم بالجزاء لا يدفع الايراد ولا يثبت مدعى مثبت المفهوم بل امكان كون كليهما معلولين لعلة ثالثة كما في : العصير إذا حرم ينجس : إذ علتهما غليان العصير واستعمال الجملة في جميع هذه الموارد على نحو الحقيقة بلا حاجة إلى إعمال عناية ( رابعها ) كون الربط الترتبي اللزومي على فرض كونه العلّى بنحو العلية المنحصرة بدعوى إمكان وجود عدل للشرط في العلية كما في : إذا وجدت النار وجدت الحرارة : ضرورة انوجاد الحرارة بوجود الشمس أو الكهرباء أو نحوهما ، وإذا لم يثبت أحد هذه الأمور الأربعة لم يثبت المفهوم أصلا فعلى مثبت المفهوم إثبات العلية المنحصرة للجملة الشرطية .
[ بيان أدلة ثبوت المفهوم للشرط ]
وقد استدل لذلك بوجوه ( منها ) تبادر اللزوم والترتب بنحو العلّية المنحصرة من الجملة الشرطية ( وفيه ) منع التبادر بعد كثرة استعمالها بلا عناية في غير المنحصرة كمطلق العلية ومطلق اللزوم ويشهد به صحة جواب المتكلم بعدم إرادة المفهوم من كلامه في مقام الاحتجاجات والمخاصمات لو أريد أخذ المفهوم منها مع أنه لو كان لها مفهوم لما صح ذلك الجواب قطعا ( ومنها ) الانصراف بدعوى أن إطلاق الجملة الشرطية ينصرف عرفا إلى أكمل أفراد العلاقة أي العلاقة اللزومية بنحو العلة المنحصرة ( وفيه ) أوّلا منع سببية مجرد الأكملية لصرف وجهة المطلق إلى خصوص فرد من أفراده الخارجية ما لم يكن استعمال اللفظ فيه بنحو الغلبة وهي في المقام مفقودة ، وثانيا منع كون العلة المنحصرة من أكمل أفراد تلك العلاقة لعدم الفرق بين العلة المنحصرة مع غير المنحصرة إلّا من جهة عدم عدل خارجي شخصي للأولى بعد اشتراكهما معا في حقيقة العلية أي الرّشح وتولد المعلول منهما ومن البديهي أنّ مجرد ذلك لا يوجب - الأكملية في نظر العرف ( ومنها ) إطلاق الجملة الشرطية بمقتضى مقدمات الحكمة بتقريب جريان مقدمات الحكمة بأحد أنحاء ثلاثة ( الأول ) أنّ الجملة وضعت لمطلق