تكفى الملازمة بين رفع ذاك الترك وبين فعل العبادة في حرمتها كما أن نقيض مطلق الترك على القول بوجوب المقدمة مطلقا رفعه وهو ملازم مع أحد الامرين المزبورين على سبيل منع الخلو ضرورة تحققه بالترك المجرد ففعل العبادة أحد مصداقيه لا عينه وتلك الملازمة كافية في حرمة فعل العبادة فلا فرق بين القولين من جهة الحرمة وعدم امكان تصحيح العبادة ( فرده ) صاحب الكفاية ( قده ) بالفرق بين المقامين بدعوى أن نقيض الترك الخاص مقارن مع فعل العبادة لا انه ملازم معه وحكم الشيء لا يترتب على ملازمه فضلا عن مقارنه نعم لا يحكم على الملازم بحكم مخالف لحكم ملازمه بخلاف مطلق الترك فنقيضه متحد مع فعل العبادة خارجا ولو قلنا بتغايرهما مفهوما فيحرم من ناحية وجوب الترك على القول بوجوب المقدمة مطلقا فتصحيح العبارة على القول بالموصلة ممكن في الفرض فالثمرة بحالها
آراء حول مباحث الألفاظ في علم الأصول — صفحة 22
مساهمون: السيد علي الفاني الأصفهاني
ص٢٢