ان التقدم الوجودي أعم من افتقار المتأخر إلى المتقدم في الوجود وهذا هو المدار في المسألة لاثبات مقدمية الاجزاء للكل .
ويرد على مقال بعض الأعاظم ( ره ) وان كان اسلم من غيره عن الاشكال انه حاول حول ( تحقيق ان ) الوحدة تكون من ناحية الوجوب أو الواجب وان الهيئة عارضة للاجزاء ومعروضة لوجوب نفسي استقلالي أم لا والتفحص عن صقع الكلية والجزئية وان أيهما متقدم وأيهما متأخر ( مع أن ذلك ) غير مربوط بالمقام ولا يوجب تغير واقع الاجزاء والكل عن الاتحاد الوجودي فلو فرض كون الوحدة من ناحية الوجوب أو فرض العكس أو فرض كون الهيئة معروضة للوجوب النفسي أو فرض عدم كونها كذلك أو فرض تقدم الجزئية على الكلية أو فرض العكس فهذه كلها اعتبارات غير مربوطة بما هو شأن الأصولي من التفحص عن واقع الامر من تحقق ملازمة وجودية بين شيئين بافتقار أحدهما إلى الآخر في الوجود حتى يتولد من الوجوب المتعلق بالمفتقر وجوب يتعلق بالمفتقر اليه أو عدم تحققها حتى لا يتولد منه ذلك فشئ مما ذكر لا يوجب صيرورة الاجزاء وجودا خارجيا غير وجود الكل يفتقر اليه الكل في التحقق حتى يتأتى فيها مناط المقدمية ويدخل في موضوع المسألة فالانصاف انه لا طائل تحت هذه التطويلات الواقعة من القوم في هذه المسألة وان الحق بالآخرة يرجع إلى ما افاده صاحب الكفاية ( قده ) في الهامش من أن الاجزاء حيث لا تتغاير وجودا مع الكل فليس فيها مناط المقدمية وتكون خارجة عن حريم النزاع بل الحق ما عرفت من أن تقسيم المقدمة إلى داخلية وخارجية من أصله فاسد .
ومنها اى من تقسيمات المقدمة لدى القوم انقسامها إلى عقلية وشرعية وعادية
اما العقلية فهي ما يتوقف عليها الشيء بحسب أصل الذات ويستحيل عقلا تحققه بدونها واما الشرعية فهي راجعة إلى العقلية