من لحاظ اللف كما عليه سيرة أهل المحاورة فأين النسب الثلاث أو الأربع وأين تقدم الناقصة على التامة ( وأما ما نسب ) إلى السيد السند العلامة الشيرازي ( قده ) من أن اخذ ذوات خاصة في المشتق يستلزم كونه من قبيل متكثر المعنى ( فلم نفهم له ) معنى محصلا إذ اخذ ذوات خاصة ان كان بنحو الوضع العام والموضوع له الخاص فلا ريب في صحة هذا النحو من الوضع ولا بأس بهذا النحو من تكثر المعنى ولو كان بغير هذا النحو من الوضع فالذوات الخاصة بما هي ليست مأخوذة في المعنى حتى يصير متكثرا وبالجملة فهذا الايراد غير مبين المراد وفي غاية الاجمال ولذا أورد عليه المحقق الطهراني ( قده ) بأن المشتق موضوع للربط بين المبدا والذات فهو من متحد المعنى وليس مراده جعل مجرد النسبة والربط بما هو معنى حرفى مدلولا للهيئة كما يظهر بالتأمل - الصادق في مجموع كلامه حتى يرد عليه اشكال هذا القائل بأنه ما هو المحمول على هذا إذ نفس المبدا غير قابل للحمل وكذا النسبة التي هي معنى حرفى مضافا إلى أن للمحقق الطهراني ارجاع الايراد إلى مورده حيث صرح بوضع الهيئة لقلب المبدا عن البشرطلائية إلى اللا بشرطية فيقال عليه ان نفس المبدا غير قابل للحمل وكذا مفاد الهيئة لأنه معنى حرفى على هذا فما هو المحمول في القضية .
ثم إنه قد جرى بين العلمين صاحبي الفصول والكفاية ( قدهما ) كلام حول مقال المحقق الشريف ( قده ) في بساطة مفهوم المشتق لا بأس بالإشارة اليه لبيان ان الحق مع أيهما ( فنقول ) وعليه التكلان قال المحقق الشريف في محكى حاشية المطالع اعتراضا على ما في المتن ما ( حاصله ) أن مفهوم المشتق عنوان بسيط منتزع عن اتصاف الذات بالمبدأ نظير عنوان الفوقية أو التحتية المنتزع عن الشيئين في الخارج أو عنوان البيت
آراء حول مباحث الألفاظ في علم الأصول — صفحة 268
مساهمون: السيد علي الفاني الأصفهاني
ص٢٦٨