أو المنقطعة عمّا قبلها ، نحو :
« وَلا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً »
« 1 » ، وكذلك جملة العامل الملغي لتأخّره ، أمّا الملغي لتوسّطه فجملة معترضة .
الثانية : المعترضة .
وهي المتوسطة بين شيئين ، من شأنهما عدم توسّط أجنبيّ بينهما ، وتقع غالبا بين الفعل ومعموله ، والمبتدأ وخبره ، والموصول وصلته ، والقسم وجوابه ، والموصوف وصفته .
الثالثة : المفسّرة .
وهي الفضلة الكاشفة لما تليه ، نحو :
« إِنَّ مَثَلَ عِيسى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ »
« 2 » . والأصحّ أنّه لا محلّ لها ، وقيل : هي بحسب ما تفسّره .
الرابعة : صلة الموصول .
ويشترط كونها خبريّة معلومة للمخاطب ، مشتملة على ضمير مطابق للموصول .
الخامسة : المجاب بها القسم ،
نحو :
« يس وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ »
« 3 » ، ومتى اجتمع شرط وقسم اكتفى بجواب المتقدّم منهما ، إلّا إذا تقدّمها ما يفتقر إلى خبر ، فيكتفى بجواب الشرط مطلقا .
السادسة : المجاب بها شرط غير جازم ،
نحو : إذا جئتني أكرمتك وفي حكمها المجاب بها شرط جازم . ولم يقترن بالفاء ولا بإذا الفجائيّة ، نحو : إن تقم أقم .
هامش
( 1 ) يونس : 65 .
( 2 ) آل عمران : 59 .
( 3 ) يس : 1 و 2 .