في المعتلّ ، وفيما يلحق الحروف الثلاثة التي هي الواو والياء والألف من التغيير بالإبدال والحذف والإسكان ، أو ككلامنا مثلا على التثنية وجمع السلامة ، لم كان إعرابهما على خلاف إعراب الواحد ، ولم تبع النصب فيهما الجرّ ؟ وفي " النون " أنّه عوض عن الحركة والتنوين في حال ، وعن الحركة وحدها في حال .
والكلام على ما ينصرف وما لا ينصرف ، ولم كان منع الصرف ؟ وبيان العلّة فيه ، والقول على الأسباب التّسعة وأنها كلّها ثوان لأصول ، وأنه إذا حصل منها اثنان في اسم ، أو تكرّر سبب ، صار بذلك ثانيا من جهتين ، وإذا صار كذلك أشبه الفعل ، لأن الفعل ثان للاسم ، والاسم المقدّم والأوّل ، وكلّ ما جرى هذا المجرى ؟ .
قلنا : إنّا نسكت عنكم في هذا الضرب أيضا ، نعذركم فيه ونسامحكم على علم منّا بأن قد أسأتم الاختيار ، ومنعتم أنفسكم ما فيه الحظّ لكم ، ومنعتموها الاطّلاع على مدارج الحكمة ، وعلى العلوم الجمّة . فدعوا ذلك ، وانظروا في الذي اعترفتم بصحّته وبالحاجة إليه ، هل حصلتموه على وجهه ؟ وهل أحطتم بحقائقه ؟
وهل وفّيتم كل باب منه حقّه ، وأحكمتموه إحكاما يؤمنكم الخطأ فيه إذا أنتم خضتم في التفسير ، وتعاطيتم على التأويل ، ووازنتم بين بعض الأقوال وبعض ، وأردتم أن تعرفوا الصّحيح من السقيم ، وعدتم في ذلك وبدأتم ، وزدتم ونقصتم ؟ .
وهل رأيتم ؛ إذ قد عرفتم صورة المبتدأ والخبر ، وأن إعرابهما الرفع ، أن تتجاوزوا ذلك إلى أن تنظروا في أقسام خبره ، فتعلموا أنه يكون مفردا وجملة ، وأن المفرد ينقسم إلى ما يحتمل ضميرا له ، وإلى ما لا يحتمل الضمير ، وأنّ الجملة على أربعة أضرب ، وأنه لا بدّ لكل جملة وقعت خبرا لمبتدأ من أن يكون فيها ذكر يعود إلى المبتدأ ، وأن هذا الذّكر ربما حذف لفظا وأريد معنى ، وأنّ ذلك لا يكون حتى يكون في الحال دليل عليه ، إلى سائر ما يتّصل بباب الابتداء من المسائل اللطيفة والفوائد الجليلة التي لا بدّ منها ؟ .
وإذا نظرتم في الصّفة مثلا ، فعرفتم أنها تتبع الموصوف ، وأنّ مثالها قولك :
" جاءني رجل ظريف " و " مررت بزيد الظريف " ، هل ظننتم أنّ وراء ذلك علما ، وأنّ هاهنا صفة تخصّص ، وصفة توضّح وتبيّن ، وأن فائدة التّخصيص غير فائدة التوضيح ، كما أنّ فائدة الشّياع " 1 " غير فائدة الإبهام ، وأن من الصفة صفة لا يكون فيها
هامش
( 1 ) شاع الشيب شيعا وشياعا وشيعانا وشيوعا ، أي ظهر وتفرق . وشاع الخبر : انتشر وذاع وظهر . اه اللسان / شيع / ( 8 / 191 ) .