المعجزة والحيلة ، فكان ذلك منهم من أعظم البرّ ؛ إذ كان الغرض كريما والقصد شريفا .
هذا ، وإذا نحن رجعنا إلى ما قدّمنا من الأخبار ، وما صحّ من الآثار ، وجدنا الأمر على خلاف ما ظنّ هذا السائل ، ورأينا السبيل في منع النبي صلى اللّه عليه وسلم الوزن ، وأن ينطلق لسانه بالكلام الموزون ، غير ما ذهبوا إليه ، وذاك أنّه لو كان منع تنزيه وكراهة ، لكان ينبغي أن يكره له سماع الكلام موزونا ، وأن ينزّه سمعه عنه كما نزّه لسانه ، ولكان صلى اللّه عليه وسلم لا يأمر به ولا يحثّ عليه ، وكان الشاعر لا يعان على وزن الكلام وصياغته شعرا ، ولا يؤيّد فيه بروح القدس .
وإذا كان هذا كذلك ، فينبغي أن يعلم أن ليس المنع في ذلك منع تنزيه وكراهة ، بل سبيل الوزن في منعه عليه السلام إياه سبيل الخطّ ، حين جعل عليه السلام لا يقرأ ولا يكتب ، في أن لم يكن المنع من أجل كراهة كانت في الخطّ ، بل لأن تكون الحجة أبهر وأقهر ، والدلالة أقوى وأظهر ، ولتكون أكعم " 1 " للجاحد ، وأقمع للمعاند ، وأردّ لطالب الشبهة ، وأمنع من ارتفاع الريبة .
وأما التعلّق بأحوال الشعراء بأنه قد ذمّوا في كتاب اللّه تعالى ، فما أرى عاقلا يرضى به أن يجعله حجّة في ذمّ الشعر وتهجينه ، والمنع من حفظه وروايته ، والعلم بما فيه من بلاغة ، وما يختصّ به من أدب وحكمة ، ذاك لأنه يلزم على قود " 2 " هذا القول أن يعيب العلماء في استشهادهم بشعر امرئ القيس وأشعار أهل الجاهليّة في تفسير القرآن ، وفي غريبه وغريب الحديث ، وكذلك يلزمه أن يدفع سائر ما تقدّم ذكره من أمر النبي صلى اللّه عليه وسلم بالشّعر ، وإصغائه إليه ، واستحسانه له .
هذا ولو كان يسوغ ذمّ القول من أجل قائله ، وأنه يحمل ذنب الشاعر على الشعر ، لكان ينبغي أن يخصّ ولا يعمّ ، وأن يستثنى ، فقد قال اللّه عزّ وجلّ :
إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيراً
[ الشعراء : 227 ] . ولولا أن القول يجرّ بعضه بعضا ، وأنّ الشيء يذكر لدخوله في القسمة ، لكان حقّ هذا ونحوه أن لا يتشاغل به ، وأن لا يعاد ويبدأ في ذكره .
وأمّا زهدهم في النحو واحتقارهم له ، وإصغارهم أمره ، وتهاونهم به ، فصنيعهم
هامش
( 1 ) أكعم اسم تفضيل من " كعم " . كعم البعير : قيل شدّ فاه في هياجه لئلا يعض أو يأكل . اه اللسان / كعم / ( 12 / 522 ) .
( 2 ) أي : على سياقه .