وشيء للمجموع ، وشيء للمرفوع ، وشيء للمنصوب والمجرور فأغنى اختلاف صيغها عن اختلاف اعرابها . وأمّا لمشابهتها الحروف وهو احتياجها إلى ظاهر يفسّرها كالمضمر الّا أن المضمر يفسّر ما قبله ، والمبهم يفسّره ما بعده . وأمّا لأنّها وقعت موقع مبني فهو فعل الأمر فهذا ، وشبهه وقع موقع أشر أو نبّه وكلّها معارف لأنّ تعريف الإشارة لا يفارقها ، وجملة المعارف خمس :
المضمرات ، والاعلام ، والمبهمات وما عرّف بالألف واللّام ، وما أضيف إلى واحد منها ، « وسيأتي بيانها في باب المعرفة والنّكرة ان شاء اللّه » « 116 » .
باب الفعل
ويسأل فيه عن خمسة أسئلة : ما الفعل ؟ ، ولم سمي فعلا ؟ وما علاماته ؟ وعلى كم ينقسّم ؟ وما أحكامه ؟ .
فصل : أمّا ما الفعل ؟ : فهو ما دلّ على زمان لمختصّ وتضمّن ضمير المرفوع . وهذا حدّ جامع لأنك
هامش
( 116 ) العبارة غير موجودة في : م ، ك .