« سياط » تبعا لواحده ، وهي مشابهة ( 1 ) بألف : « دار » في كونها ميتة ، أعني : تعلّ هذه الأشياء وإن لم تكن فعلا ولا على وزن فعل للمتابعة .
ولا يعلّ نحو : الحوكة ( 2 ) ، والخونة ، وحيدى ، وصوري ، لخروجهنّ عن وزن الفعل بعلامة التأنيث ( 3 ) ، وقيل : حتى تدللن على الأصل .
ونحو : « دعوا القوم » لطروّ الحركة .
ونحو : « عور » و « اجتور » لأن حركة العين والتاء في حكم السكون ، أي : في حكم ( 4 )
شرح
- كان ما قبلها مكسورا قلبت ياء لا ألفا فيكون ديارا تابعا لواحده في مطلق الإعلال ( فلاح ) .
قوله : ( تبعا لواحده ) لأن الواحد أصل والجمع فرع فلو لم يعل في الفرع لزم مزية الفرع على الأصل . اه مولوي .
( 1 ) قوله : ( وهي . . . إلخ ) لما توجه أن يقال : إن واحد لا يعل لفقدان شرط الإعلال ؛ لسكونها فكيف يعل سياط تبعا له ، أجاب بقوله : وهي . . . إلخ . اه فلاح .
( 2 ) قوله : ( الحوكة ) الإعلال وعدمه جائزان فيه ، أمّا عدم الإعلال فلما ذكره المصنف ، وأمّا الإعلال فبالنظر إلى تحريك الواو وانفتاح ما قبلها ، قال في مختار الصحاح : حاك الثوب نسجه وبابه قال حوكا وحياكة فهو حائك وقوم حاكة وحوكة أيضا بفتح الواو . اه ابن كمال .
( 3 ) وهي التاء في الأوليين والألف المقصورة في الأخريين ، هذا مختار ابن جني فإنهما مختصان بالاسم ولا يدخلان الفعل أصلا ، وأمّا إعلال نحو قالت وباعت فلأن هذه التاء ليست بمتحركة بل ساكنة وهي مختصة بالفعل ، لكنه يرد عليه نحو داعية ونحو قضاة ودعاة ، وأمثال خطايا فإن جمع التكسير مخرج الاسم عن أوزان الفعل أيضا ، كما أن التاء المتحركة والألف المقصورة كذلك ، لا يقال : ما ذكره الشيخ ابن الحاجب في الشافية من الشرط في هذا القانون وهو الحمل على الاسم الثلاثي أو الفعل الثلاثي والجريان عليه ، فموجود في هذه الأمثلة ولذلك تعل ، لأنا نقول : ذلك الشرط أيضا موجود في أمثال الحوكة والخونة ، والحق أن يقال : إن قلب المعتل بالألف نوعان ، النوع الأول : واقع في العين ، والنوع الثّاني : في اللام ، فالأول مشروط بما ذكره المصنف ، والشيخ ابن الحاجب من الشرط ، والثّاني غير مشروط به كما يدل عليه كلام الشيخ حيث قيد قلب العين ألفا بهذا الشرط دون قلب اللام . اه جلال الدين .
( 4 ) قوله : ( أي في حكم . . . إلخ ) تفسير يفيد التعليل ، يعني أن عين عور في حكم أعور وتاء اجتور في حكم ألف تجاور لأن عور في معنى أعور واجتور بمعنى تجاور ، ويمتنع إعلال الواو في أعور وتجاور لسكون ما قبلها فيمتنع فيما هو في معناهما ، كذا ، ذكره ابن جني رحمه اللّه تعالى . اه مولوي أحمد .