أتقولون للحق لما جاءكم هذا سحر ، ثم حذفت مقالتهم مدلولا عليها بجملة الإنكار ؛ لأن جملة الإنكار هنا محكية بالقول الأول ، وإن لم تكن محكية بالقول الثاني ، وغير دالة عليه نحو
( وَلا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً ) ،
وقد مر البحث فيها .
[ قد يوصل بالمحكية غير محكى ، وهو المدرج ]
الخامس : قد يوصل بالمحكية غير محكى ، وهو الذي يسميه المحدّثون مدرجا ، ومنه
( وَكَذلِكَ يَفْعَلُونَ )
بعد حكاية قولها ، وهذه الجملة ونحوها مستأنفة لا يقدر لها قول .
الباب الثاني من الأبواب التي تقع فيها الجملة مفعولا : باب ظن وأعلم ؛ فإنها تقع مفعولا ثانيا لظن وثالثا لأعلم ، وذلك لأن أصلهما الخبر ، ووقوعه جملة سائغ كما مر ، وقد اجتمع وقوع خبري كان وإن والثاني من مفعولى باب ظن جملة في قول أبى ذؤيب :
656 - فإن تزغمينى كنت أجهل فيكم * فإنّى شربت الحلم بعدك بالجهل
الباب الثالث : باب التعليق ، وذلك غير مختص بباب ظن ، بل هو جائز في كل فعل قلبي ، ولهذا انقسمت هذه الجملة إلى ثلاثة أقسام :
أحدها : أن تكون في موضع مفعول مقيد بالجار ، نحو
( أَ وَلَمْ يَتَفَكَّرُوا ما بِصاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ )
( فَلْيَنْظُرْ أَيُّها أَزْكى طَعاماً )
( يَسْئَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ )
لأنه يقال : فكرت فيه ، وسألت عنه ، ونظرت فيه ، ولكن علقت هنا بالاستفهام عن الوصول في اللفظ إلى المفعول ، وهي من حيث المعنى طالبة له على معنى ذلك الحرف .
وزعم ابن عصفور أنه لا يعلّق فعل غير علم وظنّ حتى يضمن معناهما ، وعلى هذا فتكون هذه الجملة سادة مسد المفعولين .