وإن رفعت الاسم الأول جاز لك في الاسم الثاني وجهان : الفتح والرفع ؛ فالأول كقوله في هذا البيت :
33 - فلا لغو ولا تأثيم فيها * وما فاهوا به أبدا مقيم
شرح
معطوف على محل اسم لا الأولى ، « اتسع » فعل ماض « الخرق » فاعله « على الراقع » جار ومجرور متعلق باتسع .
الشّاهد فيه : قوله « ولا خلة » حيث عطف قوله « خلة » بالنصب على محل اسم لا الأولى المبني على الفتح في محل نصب ، وذلك بتقدير أن « لا » الثانية زائدة لتأكيد النفي .
وقال يونس بن حبيب شيخ سيبويه : إن قوله « خلة » اسم لا الثانية وهي عاملة عمل إن ؛ فهذا الاسم مبني على الفتح في محل نصب ، وهذا التنوين ليس بتنوين التمكين ، وإنما هو تنوين الضرورة ، وعلى هذا يكون خبر لا الثانية محذوفا يدل عليه خبر لا الأولى ، وتقدير الكلام ، لا نسب اليوم ولا خلة اليوم ، وتكون الواو قد عطفت جملة على جملة ، بخلافها على التقدير الأول ، فإنها عليه قد عطفت مفردا هو ما بعد لا الثانية على مفرد هو اسم لا الأولى ، فافهم هذا كله وتدبره .
33 - هذا بيت من الوافر من كلام أمية بن أبي الصلت ، وقد أنشده المؤلف في أوضحه ( رقم 163 ) وابن عقيل ( رقم 113 ) وهكذا يروي النحاة هذا البيت ، وهو عند التحقيق ملفق من بيتين ، وصواب الإنشاد هكذا :فلا لغو ولا تأثيم فيها * ولا حين ، ولا فيها مليم
وفيها لحم ساهرة وبحر * وما فاهوا به أبدا مقيماللّغة : « لغو » هو الباطل ، « تأثيم » نسبة إلى الإثم وهو الحرام وما فيه حرج ، وتقول « أثم محمد خالدا » أي : نسبه إليه ، يريد أن أهل الجنة لا يتكلمون بالباطل ، ولا ينسب بعضهم بعضا إلى الإثم ، لأنه لا يقع من أحدهم إثم حتى ينسب إليه .
الإعراب : « لا » نافية مهملة لا عمل لها ، « لغو » مبتدأ ، « ولا » الواو حرف عطف ، ولا نافية للجنس « تأثيم » اسم لا ، مبني على الفتح في محل نصب ، « فيها » جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ ، وخبر لا محذوف يدل عليه خبر المبتدأ - والتقدير : فلا لغو فيها ولا تأثيم فيها - ويجوز أن يكون المذكور خبر لا ، والمحذوف هو خبر المبتدأ ، عكس الأول ، لكن الأول أولى ؛ لما عرفت مرارا من أن الحذف من الثاني لدلالة الأول على المحذوف أولى من الحذف من الأول لدلالة الثاني على المحذوف ، وعلى كل حال فجملة لا مع اسمها وخبرها معطوف على جملة المبتدأ والخبر بالواو ، « وما » الواو عاطفة : ما : اسم موصول مبتدأ ، « فاهوا »