والخماسية - بحروف سألتمونيها قبل معالجتها هي كحروف للزيادة وذلك تحت مبحث أبنية المزيد في الصفحة رقم ( 358 ) وما بعدها من ج 1 .
الموضوع الثاني : في مبحث خاص سماه بحروف الزيادة في الصفحة رقم ( 209 ) وما بعدها من ج 2 .
وكنا نفضل لو عالج حروف الزيادة كحروف ثم عقب ذلك بإدخالها في الصيع المختلفة لاداء وظيفتها الطبيعية في الكلمات .
11 - من الملاحظ أن الأستاذ الناظم لا يكتفى بذكر الكلمات المعجمية تدعيما لقاعدة من قواعد التصريف بل يجتح إلى شرحها وايراد آراء اللغويين حول ذلك الشرع تماما كما فعل المعجميون في معاجمهم اللغوية .
12 - وعلى الرغم من أن الأستاذ ذكر قسمين من التصريف هما : تصريف الأفعال وتصريف الأسماء ، وقد حدد ذلك بنفسه حيث أنه في القسم الثاني من منظمته وضع عنوانا هو ( تصريف الأسماء ) وهذا بالضرورة يعنى أن كل ما يتعلق بالأسماء من حيث التصريف ينبغي أن يناقش تحت مظلة هذا العنوان ، وبالتالي يمثل القسم الأول من المنظومة جانب تصريف الأفعال .
هذا هو حقيقة الوضع إلا أننا نجد أن الأستاذ قد ناقش من ضمن ما ناقشه في القسم الأول بابا بعنوان ( أبنية الاسم المجرد ) وكذلك ناقش أسماء الفاعلين والمفعولين للصيغ المختلفة ومصادرها ، إلا أننا نعتقد أن هذا يمكن أن يعالج تحت ما يعرف بقسم تصريف الأسماء .
وبعد فإن هذا المجهود الجبار والدقة والأمانة العلمية التي يتسم بها الأستاذ المؤلف تدفعني لأن أهمس في آذان طلاب هذا العلم اليوم ، بأن حياة اللغة العربية مهما اعتراها من علامات ودواعي التجيد وفقا لقانون التطور الزمنى بإنها من جانب آخر بنت أصولها القديمة ، وعلى ذلك فإن قواعد بنيتها في كل الظروف والأحوال قائمة على وجه العموم ، وهذا هو الذي يجعل من هذا العلم لازمة من
الحصن الرصين في علم التصريف — صفحة 669
مساهمون: عبد الله فودي النيجري
ص٦٦٩