. . .
شرح
الثواني لا تقع صفات إلا لما يكون موصوفا بالأول انتهى كلام المصنف وهو معنى كلام المفتاح ، إلا أنه لم يقل : إنما يصلح للموصوفية الحقائق ، بل قال : الأصل في الموصوفية هي الحقائق ، وإنما قلنا : الأصل ولم نقل : لا يعقل الوصف إلا للحقيقة قصرا للمسافة حيث يقولون في نحو : شجاع باسل ، وذكر السؤال والجواب ، ووافقهما الخطيبي وزاد أن قال : لأن معنى الموصوفية كون الشئ قائما به غيره ، ومعنى الوصفية كون الشئ قائما بغيره ، فالأصل في الموصوف أن يكون جوهرا ، وفي الصفة أن تكون عرضا ( قلت ) :
قولهم : إن الاستعارة تعتمد التشبيه والتشبيه يعتمد كون المشبه موصوفا ، مسلم ، لكن ليس من شرط التشبيه أن يكون المشبه موصوفا بوصف قائم به ، بل أن يصح وصفه بأمر داخل فيه أو خارج عنه حقيقي أو إضافى . وقوله : إنما يصلح للوصفية الحقائق إن أراد قيام الصفة بالموصوف ، فمسلم ، بل لا يكون ذلك إلا للجواهر ، فيلزم أن لا يتجوز بأسماء الأجناس الموضوعة للمعاني ، كالعلم والجهل ، لأنها لا تقوم بها الصفات ، فإن العرض لا يقوم بالعرض عند الجمهور ، وإن أراد الصفة المحتاج لها في التشبيه فتلك لا يشترط فيها ما ذكره . ثم قوله : " إن الوصف إنما يكون للحقائق " يقال عليه : مسلم ذلك ، ولكن ما الذي صرف الصفات المشتقة عن أن تكون حقائق ، ومدلولها ليس هو الصفة ، بل الذات باعتبار الصفة ؟ قال ابن الحاجب في النحو : الصفة ما دل على ذات باعتبار معنى هو المقصود ، وقال في مختصره في الأصول : الأسود ونحوه من المشتق يدل على ذات متصفة بسواد . وقال الإمام في المحصول في باب الاشتقاق : مدلول المشتق مركب ، والمشتق منه مفرد . وقال البيضاوي : المشتق ما دل على صفة ، فلا شك أن مدلول الضارب ذات متصفة بضرب ، واعتبار الوصف في مدلوله أو اعتبار الزمان لا ينفى كون مدلوله الذات ، كما أن اعتبار الناطق في مدلول الإنسان قيدا في كونه حيوانا لا ينفى كونه اسما لذات ، لا يقال : المراد بالحقائق الذوات المتقررة فيها غير ثابتة ، لأنا نقول : الذات بقيد الضرب المسماة بالضارب حقيقة متقررة في الذهن لا يقال فيها : غير ثابتة ، إنما الضرب إذا أخذ صفة للإنسان هو الذي يقال فيه : صفة غير ثابتة فلقائل أن يقول : كل كلى يدخله المجاز ، وأطبق الأصوليون على قولهم : اسم الجنس إذا دخلته الألف واللام هل يعم ؟ واسم الجنس كلى وغير ذلك لا يريدون به اسم الجنس المصطلح عليه في العربية بل