. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
شرح
الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ ( 1 ) فإن الموصوف النوع الجامع للصفات المتقدمة ، وإن لم يعلم أن موصوفها واحد من جهة وضع اللفظ ، فإن دل دليل على أنه من عطف الصفات ، أتبع كهذه الآية الكريمة ، فإن هذه الأعداد لمن جمع هذه الطاعات العشر ، لا لمن انفرد بواحد منها ؛ إذ الإسلام والإيمان كل منهما شرط في الأجر ، وكلاهما شرط في حصول الأجر على البواقي ، ومن كان مسلما مؤمنا له أجر ، لكن ليس هذا الأجر العظيم الذي أعده الله في هذه الآية الكريمة ، وقرن به إعداد المغفرة ، وإعداد المغفرة زائد على المغفرة ، فلخصوص هذه الآية جعل الزمخشري ذلك من عطف الصفات والموصوف واحد ، فلو لم يكن كذلك واحتمل تقدير موصوف مع كل صفة وعدمه حمل على التقدير ، فإن ظاهر العطف يقضى بالتغاير ، ولا يقال : الأصل عدم التقدير ؛ لأن هذا الظاهر مقدم على رعاية ذلك الأصل ، ومثاله قوله تعالى : إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ ( 2 ) ولو كانت من عطف الصفات لم يستحق الصدقة إلا من جمع الصفات الثمان ، ولذلك إذا وقف على الفقراء والفقهاء والنحاة استحقه من به إحدى هذه الصفات ، والله تعالى أعلم .
الرابع : شبه كمال الانقطاع بأن يكون للمفرد الأول حكم لا يقصد إعطاؤه للثاني نحو : زيد مجيب إن قصد صالح ، إذا أردت الإخبار بأنه صالح مطلقا فإن عطف صالح على مجيب يوهم أنه صالح إن قصد ؛ لأن الشرط في أحد المتعاطفين شرط في الآخر بخلاف الشرط في واحد من خبري المبتدأ ، وتارة يكون عطفه على المفرد قبله يوهم عطفه على غيره ، نحو :
كان زيد ضاربا عمرا قائما ، فلو قلت : وقائما ؛ لأوهم أنه معطوف على عمرا المفعول .
الخامس : شبه كمال الاتصال كقولك : زيد غضبان ناقص الحظ ، كأن سائلا سأل لم غضب وهذا تقدير معنوي لا صناعي ، ولو كان صناعيا لدخل في عطف الجمل .
السادس : أن يكون بينهما التوسط من كمال الانقطاع وكمال الاتصال كقولك : زيد معط مانع على أن يكونا خبرين فإنك إذا أردت جعل الثاني صفة تعين الوصل - كما سبق - إلا بتأويل ثم ذلك في المفردات يكون أيضا بالاتحاد ، فتارة يتحد فيه باعتبار المسند ، ونعني به مدلول المفرد والمسند إليه ، وهو العامل في المفردين ، مثل : زيد
هامش
( 1 ) سورة التوبة : 112 .
( 2 ) سورة التوبة : 60 .