لأن كلام الكشاف مشعر بخلاف ذلك . وقد صرح في المفتاح - أيضا - في بحث المجاز العقلي بأن قرينة المكنى عنها قد تكون أمرا وهميا كأظفار المنية ، وقد تكون أمرا محققا ؛ كالإنبات في : أنبت الربيع البقل ، والهزم في : هزم الأمير الجند ، إلا أن هذا لا يدفع الاعتراض عن السكاكى ؛ لأنه قد صرح في المجاز العقلي بأن نطقت في : نطقت الحال بكذا أمر وهمى جعل قرينة للمكنى عنها ، . . .
شرح
قرينة للمكنى عنها التي هي العهد ، إذ هو كناية عن الحبل فقد وجدت المكنى عنها عنده بدون التخييلية ؛ لأن النقض الذي هو القرينة ليس تخييلا ، إذ التخييل إما إثبات الشئ لغير ما هو له كما عند الجمهور ، وإما إثبات صورة وهمية كما عند السكاكى على ما تقدم بيانه والنقض ليس كذلك بل استعارة تصريحية تحقيقية ( قوله : لأن كلام الكشاف ) سيذكره بعد ( قوله : مشعر ) أي : مصرح ( قوله : وقد صرح في المفتاح إلخ ) جواب عما يقال : نحمل الاتفاق في كلام المصنف على اتفاق الخصمين السكاكى والمصنف ، لا على اتفاق القوم الشامل لصاحب الكشاف ، وحينئذ فلا يتوجه ذلك الاعتراض الوارد على المصنف من جهة حكاية الاتفاق ، وحاصل الجواب أن هذا أيضا لا يصح ؛ لأن السكاكى صرح أيضا بما يقتضى عدم الاستلزام حيث قال في بحث المجاز العقلي قرينة المكنى إلخ ( قوله : قد تكون أمرا وهميا ) أي : فتكون تخييلية وقد تكون أمرا محققا أي : فلا تكون تخييلية ، إذ لا تخييل في الأمر المحقق عنده فقد أثبت المكنى عنها بلا تخييل ( قوله :
كالإنبات في أنبت الربيع البقل ) فقد شبه فيه الربيع بالفاعل الحقيقي تشبيها مضمرا في النفس وقرينتها الإنبات ( قوله : والهزم في هزم الأمير الجند ) أي فشبه الأمير بالجيش استعارة بالكناية وإثبات الهزم - الذي هو من توابع الجيش له - قرينتها ( قوله إلا أن هذا ) أي : ما صرح به في المفتاح في بحث المجاز العقلي لا يدفع الاعتراض عن السكاكى أي :
لا يدفع الاعتراض عليه مطلقا ؛ لأنه وإن دفع الاعتراض عليه بأن عدم الاستلزام باطل باتفاق - لا يدفع الاعتراض الآتي عليه وهو لزوم القول بالتعبية ( قوله : أمر وهمى ) أي :
فيكون نطقت مستعملا في غير ما وضع له ؛ لأن ذلك الأمر الوهمي غير الموضوع له فيكون مجازا ، ولا شك أن علاقته المشابهة للنطق فيكون استعارة ، ولا شك أنه فعل ، والاستعارة في الفعل لا تكون إلا تبعية فقد اضطر إلى اعتبار الاستعارة التبعية .