( بأن الوضع ) وما يشتق منه كالموضوعة - مثلا - ( إذا أطلق لا يتناول الوضع بتأويل ) ؛ لأن السكاكى نفسه . . .
شرح
ادعى أنه إنما زاد في تعريف المجاز اللغوي قيد بالتحقيق لأجل دخول الاستعارة فيه ، وزاد في تعريف الحقيقة اللغوية قيد من غير تأويل في الوضع لأجل أن تخرج الاستعارة عنه ، ومقتضى هذا أن قيد التحقيق محتاج إليه في تعريف المجاز ، وأنه لو لم يزد ذلك القيد في تعريفه لخرجت عن الاستعارة مع أنها مجاز لغوى وإن قيد من غير تأويل في الوضع محتاج إليه في تعريف الحقيقة وأنه لو لم يزد ذلك القيد في تعريفها لدخلت فيه الاستعارة ، وحاصل الرد على السكاكى : أن ما اقتضاه كلامه من الحاجة إلى زيادة القيدين المذكورين في التعريفين مردود بأنه لا يحتاج إلى زيادتهما أصلا ، وذكرهما محض حشو ، ودخول الاستعارة في تعريف المجاز وخروجها من تعريف الحقيقة لا يتوقف على شئ منها ؛ وذلك لأن ذكر الوضع في التعريفين مطلقا من غير تقييد بتحقيق ولا تأويل كاف في إخراج الاستعارة من تعريف الحقيقة ، وفي إدخالها في تعريف المجاز ؛ لأن الوضع إذا أطلق ولم يقيد بما ذكر لا يتناول الوضع بالتأويل بل ينصرف للفرد الكامل وهو الوضع الحقيقي ، وحينئذ فلا يحتاج إلى زيادة التحقيق ، لكون المنفى عن التعريف هو الوضع الحقيقي ، فيبقى التأويلى وهو الذي للاستعارة ، فلا تخرج ولا إلى زيادة قوله : من غير تأويل لأجل خروج الاستعارة عن الحقيقة ؛ لأن الاستعارة وإن كانت موضوعة لكن بالتأويل ( قوله : كالموضوعة ) أي التي عبر بها السكاكى في تعريف المجاز ( وقوله :
مثلا ) أي كالفعل في قول السكاكى في تعريف الحقيقة وضعت له ( قوله : إذا أطلق ) أي عن التقييد بالتحقيق أو بالتأويل ( قوله : لا يتناول إلخ ) أي لا يراد به المعنى الأعم المتناول لكل من التحقيقى والتأويلى ، بل يراد به خصوص الفرد الكامل منه وهو التحقيقى ( وقوله : الوضع بالتأويل ) أي بواسطته والمراد بالتأويل : ادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به كما مر .