التي يكون تعقلها بالقياس إلى تعقل شئ آخر ؛ فإن الموجز إنما يكون موجزا بالنسبة إلى كلام أزيد منه ، وكذا المطنب إنما يكون مطنبا بالنسبة إلى ما هو أنقص منه ( لا يتيسر الكلام فيهما إلا بترك التحقيق ) . . .
شرح
كالأبوة والبنوة ( قوله : التي يكون تعقلها ) أي : إدراكها ( قوله : بالقياس ) أي : بالنسبة إلى تعقل شئ آخر ، فتعقل الإيجاز يتوقف على تعقل الإطناب وبالعكس ؛ وذلك لأن الإيجاز ما كان من الكلام أقل بالنسبة لغيره ، والإطناب ما كان أزيد بالنسبة لغيره ، وحينئذ فتعقل كل منهما متوقف على تعقل ذلك الغير ضرورة توقف تعقل المنسوب على تعقل المنسوب إليه لأخذه في مفهومه ( قوله : فإن الموجز إلخ ) أي : فإن الكلام الموجز ، وهذا علة لكونهما نسبيين ( قوله : إنما يكون موجزا ) أي : إنما يدرك من حيث وصفه بالإيجاز ( قوله : وكذا المطنب ) أي : وكذلك الكلام المطنب ، ( وقوله : إنما يكون مطنبا ) أي : إنما يدرك من حيث وصفه بالإطناب ، وإنما قيدنا بقولنا من حيث كذا إلخ فيهما ؛ لأنه لو نظر في كل منهما من حيث إنه جملة أو جملتان أو له متعلقات أو لا لم يكن نسبيا وهو ظاهر - كذا في ابن يعقوب ، والأحسن ما قاله العلامة عبد الحكيم ، وحاصله أن قوله :
إنما يكون أي : الخارج والذهن موجزا بالنسبة إلى كلام آخر زائد عنه إما محقق أو مقدر ، وكلمة من بعد أزيد وأنقص ليست تفصيلية ، بل هي صلة للفعل الذي تضمنته صيغة التفضيل بمعنى أصل الفعل ( قوله : إلا بترك التحقيق ) استثناء من محذوف أي : لا يتيسر التكلم فيها بحال من الأحوال إلا بحالة ترك التحقيق فوجب ترك التعريف لتعذره ، ثم إن المراد من التحقيق على ما فهم المصنف من كلام السكاكى التعريف المبين لمعناهما ، والمعنى حينئذ لا يتيسر الكلام فيهما إلا بترك التعريف المبين لمعناهما ، ولذا أورد على السكاكى النظر الآتي على ما سيتضح لك ، والشارح فهم أن المراد من التحقيق في كلام السكاكى تعيين مقدار كل واحد منهما أي : لا يتيسر الكلام فيهما إلا بترك التحديد والتعيين ، لمقدار كل منهما ، عليه فلا يتأتى الإيراد الآتي ، وقد حل الشارح كلام السكاكى هنا بما فهمه حيث فسر التحقيق بالتعيين ، وأجاب عن النظر الآتي في كلام المصنف بما حل به هنا ، وكان الأولى له أن يفسر التحقيق بالتعريف