نحو :
أَ نُلْزِمُكُمُوها
« 1 » ) أي : أنلزمكم تلك الهداية والحجة ؟ ؛ بمعنى أنكرهكم على قبولها ونقسركم على الإسلام . . .
شرح
لأنه أجزاء من الماضي والمستقبل وتأمله ( قوله :أَ نُلْزِمُكُمُوها) الهمزة للاستفهام ، ونلزم : فعل مضارع مرفوع بالضمة ، والكاف : مفعول به ، والميم : علامة الجمع ، والواو :
للإشباع وضم الميم واجب حيث وليها ضمير متصل كما هنا عند ابن مالك راجح مع جواز السكون عند سيبويه ويونس ، وقد قرئ : أنلزمكموها بالسكون - كذا في يس .
( قوله : تلك الهداية ) تفسير للضمير المنصوب وهو الهاء والهداية في الأصل الدلالة الموصلة للمطلوب أريد بها هنا ما يترتب عليها بحسب الشأن من اتباع الشرع الذي قامت عليه الأدلة والعمل به أو أن المراد بالهداية هنا الاهتداء وعليه فالإلزام به من حيث الإكراه على ما هو سبب في حصوله من اتباع الشرع والعمل به ( قوله : أو الحجة ) أي : التي قامت على العمل بالشرع والإكراه عليها من حيث إلزام قبولها فيترتب على ذلك العمل بالشرع أي لا نكرهكم على قبول تلك الحجة المترتب على قبولها العمل بالشرع ( قوله : بمعنى أنكرهكم على قبولها ) أي : الحجة ، إذ هي التي يناسبها القبول فهو راجع للاحتمال الثاني ، ( وقوله : ونقسركم ) أي : نقهركم ونكرهكم على الإسلام وهذا مناسب للتفسير الأول أعنى : الهداية فهو راجع له على طريق اللف والنشر المشوش - كذا قرر شيخنا العدوي ، وقوله ونقسركم من القسر وهو القهر يقال قسره على الأمر قسرا من باب ضرب قهره فهو مرادف لنكرهكم ، لكن تفنن في التعبير ، واعلم أن مثل هذا الخطاب يذكر لإسقاط إثارة العداوة الموجبة لنفرة الكافرين أو لإظهار عدم حاجة الناصح إلى قتال المنصوح ؛ لأن المنفعة للمنصوح فإنك إذا نصحت رجلا ، ثم أحسست منه بالإباية فقلت له : لست أقهرك على قبول نصحى ولا أقاتلك على تركه ، وإنما علىّ البلاغ والنصح كان ذلك أدعى للقبول لما فيه من ترك الاقتصار على عدم السماع والقبول - فأفهم لئلا يقال : إن مثل هذا الخطاب يفهم الترخيص في التكليف وترك المبالغة في الغرض - كذا ذكر اليعقوبي .
هامش
( 1 ) هود : 28 .