وقيل لأن التخصيص عبارة عن نقص الشيوع ، ولا شيوع للفعل لأنه إنما يدل على مجرد المفهوم والحال تقيده والوصف يجئ في الاسم الذي فيه الشيوع فيخصصه ؛ وفيه نظر .
( وأما تركه ) أي : ترك تخصيص المسند بالإضافة أو الوصف . . .
شرح
به والتمييز ، وأما تقييده ، وقال في الإتيان مع المسند بالمضاف إليه أو الوصف وأما تخصيصه ومقتضى ذلك تسمية الإتيان الأول تقييدا ، والثاني تخصيصا مع أن تسمية مجموع المضاف والمضاف إليه ومجموع الموصوف والصفة مركبا تقييديا يقتضى جعلهما من المقيدات ، وحاصل ما أجاب به الشارح أن هذا اصطلاح مجرد عن المناسبة لا لداع ولا لمقتض ولو اصطلح على عكسه بان جعل معمولات الفعل من المخصصات والإضافة والوصف من المقيدات أو جعل كل منهما من المخصصات أو من المقيدات لكان صحيحا .
( قوله : وقيل إلخ ) أي : وقيل إن ما ارتكبه المصنف اصطلاح مبنى على مناسبة ؛ لأن التخصيص إلخ ( قوله : عن نقص الشيوع ) أي : العموم .
( قوله : على مجرد الفهوم ) أي : على الماهية المطلقة وهو الحدث والمطلق لا يكون فيه التخصيص ، وإنما يكون فيه التقييد بالمعمولات ( قوله : وفيه نظر ) لأنه إن أراد ذلك القائل بالشيوع في الاسم الشيوع باعتبار الدلالة على الكثرة والشمول ، فظاهر أن النكرة في سياق الإثبات ليست كذلك ، إذ لا عموم لها عموما شموليا ، بل بدليا فلا يكون وصفها في رجل عالم مخصصا وإن أراد به الشيوع باعتبار احتماله الصدق على كل فرد يفرض من غير دلالة على التعيين ففي الفعل أيضا شيوع ؛ لأن قولك جاءني زيد يحتمل أن يكون على حالة الركوب وغيره ويحتمل على حالة السرعة وغيرها ، وكذا : طاب زيد يحتمل أن يكون من جهة النفس وغيرها ففي الحال والتمييز وجميع المعمولات تخصيص ، والحاصل أنه إن أراد بالشيوع العموم الشمولي فهو منتف في النكرة الموجبة فلا يكون وصفها مخصصا ، وإن أراد به العموم البدلي فهو موجود في الفعل ، وأجيب باختيار الشق الأول ، وإن الاسم لما كان يوجد فيه العموم الشمولي في الجملة - ألا ترى إلى النكرة الواقعة في سياق النفي - ناسبه التخصيص الذي هو نقص