ولا بد لأداة المجازاة من فعل يليها يسمى شرطا ، وفعل بعده - أو ما يقوم مقامه - يسمى جوابا وجزاء :
وإذا كانا فعلين ، جاز أن يكونا مضارعين . وأن يكونا ماضيين .
وأن يكون الشرط ماضيا ، والجواب مضارعا .
وأن يكون الشرط مضارعا ، والجواب ماضيا .
فالأول نحو :
وَإِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ
[ البقرة : 284 ] .
والثاني نحو :
وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنا
[ الإسراء : 8 ] .
والثالث نحو :
مَنْ كانَ يُرِيدُ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمالَهُمْ
[ هود : 15 ] .
ومثله قول الشاعر : [ من البسيط ]
دسّت رسولا بأنّ القوم إن قدروا * عليك يشفوا صدورا ذات توغير " 1 "
والرابع نحو قول الشاعر : [ من الخفيف ]
هامش
- وقولي :. . . واختم ب " أنّى " مهملا * " كيف " وأهل الكوفة اتبع معملاأشرت به إلى أن إهمال " كيف " وعدم الاعتداد بها في أدوات الشرط هو المذهب الصحيح ، وأن الكوفيين يجزمون بها ، ويلحقونها بأدوات الشرط الجازمة .
وقد جزم ب " إذا " في الشعر كثيرا ، والأصح منع ذلك في النثر لعدم وروده .
ومن الوارد منه في الشعر ما أنشد سيبويه من قول الشاعر : [ من البسيط ]ترفع لي خندف ، واللّه يرفع لي * نارا إذا أخمدت نيرانهم تقدومنه ما أنشده الفراء من قول الآخر : [ من الكامل ]استغن ما أغناك ربّك بالغنى * وإذا تصبك خصاصة فتحمّلولو قيل : إن هذا ليس بضرورة لتمكن الجازم ب " إذا " من أن يجعل مكانها " متى " الشرطية لكان قولا لا راد له إلا بأن يقال : لو كان جائزا في غير الشعر ما عدم وروده نثرا .
( 1 ) التوغير : الإغراء بالحقد . ينظر : اللسان ( وغر ) .
والبيت للفرزدق في ديوانه 1 / 213 ، والدرر 5 / 83 ، وشرح أبيات سيبويه 2 / 90 ، وشرح عمدة الحافظ ص 371 ، والكتاب 3 / 69 ، ولسان العرب ( وغر ) ، وبلا نسبة في همع الهوامع 2 / 60 .