معاملتهما في النقل إلى ثلاثة بالهمزة .
فيقال على مذهبه : " أظننت زيدا عمرا فاضلا " . وكذلك : " أحسبته " و " أخلته " و " أزعمته " .
ومذهبه في هذا ضعيف ؛ لأن المعدى بالهمزة فرع المعدى بالتجرد ، وليس في الأفعال متعديا بالتجرد ، إلى ثلاثة فيحمل عليه متعد بالهمزة .
فكان مقتضى هذا ألا ينقل " علم " و " رأى " إلى ثلاثة ، لكن ورد السماع بنقلهما فقبل .
ووجب ألا يقاس عليهما ، ولا يستعمل استعمالهما إلا ما سمع .
ولو ساغ القياس على " أعلم " و " أرى " ، لجاز أن يقال : " أكسيت زيدا عمرا ثوبا " ؛ وهذا لا يجوز بإجماع .
( ص )
وأجر مجرى ( خلت ) فعلا صيغ من * ذا الباب للمفعول حيثما يعن
وإن يكن من باب ( خلت ) لحقا * ب ( كان ) نحو : ( خيل زيد مشفقا )
( ش ) دخول همزة النقل ، وصوغ الفعل للمفعول متقابلان بالنسبة لما ينشأ عنهما .
فدخول الهمزة على الفعل يجعله متعديا إلى مفعول لم يكن متعديا إليه بدونها .
وصوغه للمفعول يجعله قاصرا عن مفعول كان متعديا إليه قبل الصوغ ، فالذي لا يتعدى إن دخلته همزة النقل تعدى إلى واحد .
والمتعدى إلى واحد يتعدى بها إلى اثنين ، والمتعدى إلى اثنين يتعدى بها إلى ثلاثة ، والمتعدى إلى ثلاثة " 1 " بصوغه للمفعول يصير متعديا إلى اثنين .
وذو الاثنين يصير متعديا إلى واحد ، وذو الواحد يصير غير متعد .
وإن كان المصوغ للمفعول من باب " أعلم " ، لحق بباب " ظنّ " .
وإن كان من باب " ظنّ " لحق بباب " كان " .
فتقول في : " أعلم اللّه زيدا عمرا فاضلا " : " أعلم زيد عمرا فاضلا " .
فيجرى مجرى : " علم زيد عمرا فاضلا " في معناه وحكمه .
وتقول في " علم زيد عمرا فاضلا " : " علم عمرو فاضلا " ؛ فيجرى مجرى : " كان عمرو فاضلا " في الأحكام كلها . واللّه الموفق .
هامش
( 1 ) في أ : وذو الثلاثة .