( ه ) أن تكون نوعا من أنواع صاحبها المتعددة ؛ نحو : هذه أموالك « 1 » بيوتا ؛ فكلمة : « بيوتا » حال ، وصاحبها - وهو : أموال - له أنواع متعددة ( منها : البيوت ، والزروع ، والمتاجر ، والثياب . . . ) ونحو : هذه ثروتك كتبا وهذه كتبك هندسة . . .
( و ) أن يكون صاحبها نوعا معينا وهي فرع منه ؛ نحو : رغبت في الذهب خاتما - انتفعت بالفضة سوارا - تمتعت بالحرير قميصا . . . و . . . فكل من الذهب ؛ والفضة ، والحرير ، نوع ، والحال فرع منه « 2 » .
( ز ) أن تكون هي النوع وصاحبها هو الفرع المعين ؛ نحو : رغبت في الخاتم ذهبا - انتفعت بالسوار فضة - تمتعت بالقميص حريرا « 3 » . . .
* * *
الثالث : انقسامها من ناحية التنكير والتعريف :
لا تكون الحال إلا نكرة « 4 » ، كالأمثلة السالفة . وقد وردت معرفة في ألفاظ مسموعة لا يقاس عليها ، ولا يجوز الزيادة فيها . ومنها كلمة « وحد » في قولهم :
جاء الضيف وحده - سايرت الزميل وحده . فكلمة : « وحد » حال ، معرفة ؛
هامش
( 1 ) المال : كل شئ يمكن امتلاكه ، من عقار ، ونقود ، وغيرهما .
( 2 ) ضابط هذا القسم : أن يكون الفرع جزءا من أصله ، وحين يتفرع منه يكتسب اسما جديدا ، وهذا الاسم الجديد لا يمنع من إطلاق اسم الأصل عليه .
( 3 ) وفي الحال الجامدة يقول ابن مالك :ويكثر الجمود في سعر ، وفي * مبدي تأوّل بلا تكلّف - 3أي : في الأشياء التي تسعر ، وفي كل ما يظهر قبول التأويل السهل :كبعه مدّا بكذا ، يدا بيد * وكرّ زيد أسدا ، أي : كأسد - 4المد : مكيال يختلف باختلاف الجهات ؛ فهو في بعضها مقدار رطل وثلث ، وفي بعض آخر مقدار رطلين . . . و . . . وقد يكون ملء الكفين المعتدلتين مع امتدادهما .
( 4 ) أو ما هو بمنزلة النكرة ، كالجملة الواقعة حالا ؛ لما رددناه من أن الجملة نكرة أو بمنزلة النكرة ( راجع رقم 2 من هامش ص 368 ) .