الأول . لا في باب ظن ، ولا في باب أعلم لكن يشترط ألا يحصل لبس « 1 » فتقول :
« ظنّ زيدا قائم « 2 » . وأعلم زيدا فرسك مسرجا » . وأما إقامة الثالث من باب « أعلم » فنقل ابن أبي الربيع وابن المصنف الاتفاق على منعه ، وليس كما زعما ، فقد نقل غيرهما الخلاف في ذلك « 3 » فتقول : « أعلم زيدا فرسك مسرج » . فلو حصل لبس تعيّن إقامة الأول في باب « ظن وأعلم » فلا تقول : « ظنّ زيدا عمرو » على أن « عمرو » ، هو المفعول الثاني . ولا « أعلم زيدا خالد منطلقا » .
وما سوى النائب ممّا علّقا * بالرافع النصب له محقّقا « 4 »
هامش
( 1 ) شرط نيابة الثاني مع عدم اللبس أن لا يكون جملة وإلا امتنع اتفاقا ، كما يمتنع في غير الثاني ، إلا إذا حكيت بالقول لأنها حينئذ كالمفرد لقصد لفظها نحو : « وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض » .
( 2 ) ظنّ زيدا قائم : زيدا مفعول أول لظن منصوب . قائم : نائب فاعل لظن مرفوع وهو في الأصل المفعول الثاني لظن .
( 3 ) أي إن بعض النحاة أجازوا إقامة الثالث حيث لا لبس كما مثل الشارح ، وجوازه مفهوم من كلام المصنف « ولا أرى منعا » لأن المفعول الثالث لأرى مماثل للمفعول الثاني لظن فهو مثله خبر في الأصل . فنقل ابن المصنف وابن أبي الربيع الاتفاق على منعه غلط . كما ذكر ابن هشام .
( 4 ) ما : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . سوى : خبر لمبتدأ محذوف هو عائد الموصول تقديره « هو » مما : جار ومجرور . من : حرف جر .
ما اسم موصول في محل جر بمن والجار والمجرور متعلق بمحذوف حال من الضمير وهو العائد المحذوف . علّقا : فعل ماض مبني على الفتح ، ونائب الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو . النصب : مبتدأ ثان مرفوع . له جار ومجرور متعلق بخبر محذوف للمبتدأ الثاني - النصب - محققا : حال من ضمير الخبر ، أو من النصب الجملة بعد المبتدأ الأول ( هو سوى النائب ) لا محل لها من الإعراب صلة الموصول . وجملة ( علّقا ) لا محل لها من الإعراب صلة الموصول ، وجملة ( النصب له ) في محل رفع خبر عن المبتدأ الأول ما .