والجمهور لا يثبتون ذلك ، ووافقهم أبو حيان قال : لأنه لا يوجد في كلامهم أحببت إذ قدم زيد ، ولا كرهت إذ قدم ، وإنما ذكروا ذلك مع ( اذكر ) لما اعتاص عليهم ما ورد من ذلك في القرآن ، وتخريجه سهل وهو أن تكون ( إذ ) معمولة لمحذوف يدل عليه المعنى ، أي :
اذكروا حالتكم ، أو قضيتكم ، أو أمركم .
وقد جاء بعض ذلك مصرحا به قال تعالى :
وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْداءً
[ آل عمران : 103 ] ، فإذ ظرف معمول لقوله :
نِعْمَتَ اللَّهِ ،
وهذا أولى من إثبات حكم كلي بمحتمل ، بل بمرجوح انتهى .
وجوز الزمخشري وقوعها مبتدأ فقال في قراءة بعضهم : لمن من الله على المؤمنين [ آل عمران : 164 ] : إنه يجوز أن التقدير ( منه إذ بعث ) ، وأن تكون ( إذ ) في محل رفع كإذا في قولك : أخطب ما يكون الأمير إذا كان قائما .
قال ابن هشام : فمقتضى هذا أن ( إذ ) مبتدأ ، ولا نعلم بذلك قائلا ، وتلزم ( إذ ) الإضافة إلى جملة إما اسمية نحو :
وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ
[ الأنفال : 26 ] ،
إِذْ هُما فِي الْغارِ
[ التوبة : 40 ] ، أو فعلية كما سبق ، ويقبح في الاسمية أن يكون عجزها فعلا ماضيا نحو : جئتك إذ زيد قام ، ووجه قبحه أن ( إذ ) لما كانت لما مضى وكان الفعل الماضي مناسبا لها في الزمان ، وكانا في جملة واحدة لم يحسن الفصل بينهما ، بخلاف ما إذا كان مضارعا نحو : إذ زيد يقوم فإنه حسن .
ويشترط في الجملة ألا تكون شرطية ، فلا يقال : أتذكر إذ إن تأتنا نكرمك ، ولا إذ من يأتك تكرمه ، إلا في ضرورة .
وقد يحذف جزء الجملة المضاف إليها ( إذ ) فيظن من لا خبرة له أنها أضيفت إلى المفرد كقوله :
« 794 » -
والعيش منقلب إذ ذاك أفنانا
والتقدير : إذ ذاك كذلك ، وقد تحذف الجملة كلها للعلم بها ويعوض منها التنوين ،
هامش
( 794 ) - البيت من البسيط ، وهو بلا نسبة في جواهر الأدب ص 295 ، وحاشية ياسين 2 / 39 ، ورصف المباني ص 350 ، وسر صناعة الإعراب 2 / 508 ، وشرح شواهد المغني 1 / 247 ، واللمع ص 275 ، والمحتسب 1 / 129 ، ومغني اللبيب 1 / 84 ، ونوادر أبي زيد ص 184 ، وفي الأغاني 10 / 289 ، بيت لابن المعتز كهذا البيت ، ورواية عجزه :والدار جامعة أزمان أزماناانظر المعجم المفصل 2 / 969 .