« 792 » -
يا سارق اللّيلة أهل الدّار
والمفعولية نحو :
تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ
[ البقرة : 226 ] ، ( يا مسروق الليلة أهل الدار ) .
ولا تصح الإضافة عند إرادة الظرف ؛ لأن تقدير ( في ) يحول بين المضاف والمضاف إليه فتمتنع ، قاله الفارسي ، ولأن الخافض إذا دخل على الظرف يخرجه عن الظرفية ، قاله ابن عصفور ويجوز حينئذ الإسناد إليه نحو :
فِي يَوْمٍ عاصِفٍ
[ إبراهيم : 18 ] ،
إِنَّا نَخافُ مِنْ رَبِّنا يَوْماً عَبُوساً قَمْطَرِيراً
[ الإنسان : 10 ] .
« 793 » -
صيد عليه اللّيل والنّهار
قال بعضهم : ويؤكد ويبدل ويستثنى منه ، ولا يجوز ذلك في الظرف غير المتوسع فيه ، قال صاحب « البسيط » : وفي هذا نظر .
وللتوسع شروط :
الأول : أن يكون الظرف متصرفا فما لزم الظرفية لا يتوسع فيه ؛ لأن التوسع مناف لعدم التصرف ؛ إذ يلزم منه أن يسند إليه ويضاف إليه .
والثاني والثالث : ألا يكون العامل حرفا ولا اسما جامدا ؛ لأنهما يعملان في الظرف لا في المفعول به والمتوسّع فيه مشبه بالمفعول به فلا يعملان فيه .
الرابع : ألا يكون فعلا متعديا إلى ثلاثة ؛ لأن الاتساع في اللازم له ما يشبه به وهو المتعدي إلى واحد ، والاتساع في المتعدي إلى واحد له ما يشبه به وهو المتعدي إلى اثنين ، والاتساع في المتعدي إلى اثنين له ما يشبه به وهو المتعدي إلى ثلاثة ، فيجوز فيها ، وأما ما يتعدى إلى ثلاثة فليس له ما يشبه به ؛ إذ ليس لنا فعل يتعدى إلى أربعة فيمنع ، هذا ما صححه ابن مالك ، ونسبه ابن عصفور للأكثرين وعزاه غيره للمبرد ، وقيل : يجوز في المتعدي إلى ثلاثة أيضا ونسبه ابن خروف إلى سيبويه ، وأبو حيان إلى الجمهور ، ولا مبالاة بعدم النظير ، وإلا لم يجز في اللازم ؛ إذ لم يعهد نصبه المفعول ، وإنما جاز فيه لضرب من المجاز فكذا هنا ، وقيل : يمتنع الاتساع مع المتعدي إلى اثنين أيضا ؛ لأنه ليس له أصل
هامش
( 792 ) - الرجز بلا نسبة في الخزانة 3 / 108 ، 4 / 233 ، 234 ، 235 ، 251 ، 6 / 354 ، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص 655 ، وشرح المفصل 2 / 45 ، والكتاب 1 / 175 ، 177 ، 193 ، والمحتسب 2 / 295 ، وأمالي ابن الشجري 2 / 250 ، انظر المعجم المفصل 3 / 1151 .
( 793 ) - تفرد به السيوطي في همع الهوامع ، انظر المعجم المفصل 3 / 1165 .