جذع ، وهنت ، وذيت بمنزلة فلس ، فصار التأنيث في هذه الأسماء مذهبان :
مذهب الحروف الأصلية لسكون ما قبلها .
ومذهب هاء التأنيث ؛ لأنها لم تقع إلا على مؤنث ومذكرها ، بخلاف لفظها ، كأخ ، وابن ، وهن ، فجمعتها العرب ، وصغرتها بالرد إلى الأصل ، وترك الاعتداد بالتاء ، فقالوا :
أخوات وبنات ، وهنات وقالوا في التصغير أخيّة ، وبنيّة ، وهنية ، أو هنيهة ، فاختار النحويون ردها إلى الأصل في النسبة ، كما ردتها العرب في التصغير والجمع إلى ذلك حين قالوا :
أخية ، وأخوات وإذا ردوها إلى الأصل وجب أن يقال : بنوي في بنت ، وأخوي في أخت ، وفتحت الياء ؛ لأن الجمع قد دلّ على فتح الياء في الأصل حين قالوا بنات وأخوات . فإن قال قائل : فهلا أجزتم في النسبة إلى بنت : بنيّ ، من حيث قالوا : بنات كما قلتم : أخويّ من حيث قالوا أخوات ، فإن الجواب عن ذلك أنهم قالوا في المذكر : بنويّ ولم يقولوا فيه :
بنيّ إنما قالوا : بنوي ، أو ابنيّ ، فلم يحملوا على الحذف إذ كانت الإضافة قوية على الحذف .
وكان يونس يجيز بنتيّ ، وأختيّ على ما ذكرناه من إلحاقهما بجذع ، وقفل ، وإجراء الملحق بمنزلة الأصل ولم يكن يقول : في هنت ، ومنت : هنتيّ ومنتيّ .
فقال الخليل : من قال بنتيّ قال : هنتيّ يعني يجب عليه أن يقول هذا .
قال : وهذا لا يقوله أحد .
واستدل سيبويه على أن أصل " ابن " و " بنت " فعل ( كما ) أن أختا أيضا فعل بقولهم :
أخوك وأخاك ، وأخيك ، فاستدل بفتح أوله ، وبقولهم " آخاء " في الجمع فيما حكاه يونس عن بعض العرب .
قال :
وأي بنو الآخاء تنبو مناسبه " 1 "
وقد ذكرت هذا في غير هذا الموضع .
وإنما قالوا في النسبة إلى الاثنين : ثنويّ ؛ لأن أصله فعل ، وقول العرب ثنتان لا يبطل ذلك ، كما أن كسر الباء في بنت لا يبطل أن يكون أصل بنيتها فعلا ويقوي ذلك أيضا
هامش
( 1 ) في اللسان : ( أخا ) .