الألف من مفعول « 1 » دلّ على زيادتها وأصالة الهمزة ، وإذا ثبت زيادتها ثبت أنّها للإلحاق ، لأنّ كلّ ألف زائدة وقعت آخرا وليست للتأنيث فهي للإلحاق ، إلّا أن يمنع مانع كما في نحو :
« قبعثرى » [ للجمل الضّخم ] « 2 » .
ويجوز أن تكون ألف « أرطى » « 3 » أصليّة ، فيكون وزنه أفعل ، ويدلّ عليه قولهم : أديم مرطيّ ، فحذف الهمزة من مفعول يدّلّ على زيادتها ، وإثبات الياء يدلّ على أصالتها ، وإن جاء « أرطى » غير مصروف في النكرة فيجب أن تكون للتأنيث .
وأمّا « علقى » « 4 » فيجوز أن تكون ألفه للإلحاق لقولهم : علقاة « 5 » ، ولكونه منصرفا « 6 » ، وأمّا من قال : علقى غير مصروف فألفه للتأنيث ، ولا يستقيم أن يقال : إنّها أصل لما ثبت من أنّ الألف إذا وقعت مع ثلاثة أحرف أصول لا تكون إلّا زائدة ، على أنّ منعهم الصّرف في علقى يدلّ على زيادتها ، وأنّ أصول الكلمة عين ولام وقاف ، فكلّ ما يأتي معها محكوم بزيادته إن « 7 » لم يمنع مانع .
« ومنها فعلى » .
فالشّيزى « 8 » ألفه للتأنيث لأنّه لم يصرف ، ولو كانت لغيره لصرف ، وكذلك الدّفلى « 9 » ، وأمّا الذّفرى « 10 » فمن لم يصرف فهي كالشّيزى ، ومن صرف فهي كمعزى ، ومعزى لم يأت إلّا مصروفا فألفه للإلحاق لا غير « 11 » .
هامش
( 1 ) في ط : « مفعوله » .
( 2 ) سقط من الأصل . ط . وأثبته عن د . وانظر المنصف : 3 / 12 ، واللسان ( قبعثر ) .
( 3 ) في الأصل . ط : « ألفه » . وما أثبت عن د . وهو أوضح .
( 4 ) هو ضرب من الشجر . اللسان ( علق ) .
( 5 ) حكى أبو عبيدة ذلك عن العرب ، انظر الخصائص : 1 / 272 ، 274 ، 3 / 309 ، وشرح الشافية للجاربردي : 488 .
( 6 ) سقط من ط من قوله : « وأما علقى » إلى « منصرفا » . خطأ .
( 7 ) في الأصل . ط : « وإن » . تحريف . وما أثبت عن د .
( 8 ) هي شجر تعمل منه القصاع والجفان . اللسان ( شيز ) .
( 9 ) بعدها في د : « اسم الحنظل » . « الدّفلى : شجر مرّ » . اللسان ( دفل ) .
( 10 ) بعدها في د : « اسم القفا » . « الذفرى : العظم الشاخص خلف الأذن » ، اللسان ( ذفر ) .
( 11 ) انظر الكتاب : 3 / 211 .