التاسع : أنّ الصفة أدخل من الحال في باب الاشتقاق .
العاشر : أنّ الصفات المتعدّدة لموصوف واحد جائزة ، وفي الأحوال المتعدّدة كلام ، انتهى .
ذكر ما افترقت فيه ( أم ) المتّصلة والمنقطعة
قال ابن الصائغ في ( تذكرته ) : نقلت من مجموع بخطّ ابن الرمّاح : الفرق بين أم المتصلهة والمنقطعة من سبعة أوجه : فالمتصلة تقدّر بأيّ . ولا تقع إلا بعد استفهام . والجواب فيها اسم معيّن لا ( نعم ) أو ( لا ) . ويقدّر الكلام بها واحدا . ولا إضراب فيها . وما بعدها معطوف على ما قبلها ، لا لازم الرفع بإضمار مبتدأ ، وتقتضي المعادلة وهي أن يكون حرف الاستفهام يليه الاسم وأم كذلك والفعل بينهما ، كأزيدا ضربته أم عمرا ؟ فزيد وعمرو مستفهم عنهما ، وأوليت كلّا حرف الاستفهام والذي تسأل عنه بينهما ولو سألت عن الفعل قلت : أضربت زيدا أم قتلته ؟ .
وقال المهلّبيّ : [ البسيط ]
الفرق في ( أم ) إذا جاءتك متّصله * من أوجه سبعة للقطع معتزله
وقوعها بعد الاستفهام عارية * عن قطع الإضراب في الأسماء معتدله
كالفعل ، والفعل لا يحتلّ بينهما * جواب سائلها التعيين للمسله
من بعد تقدير أيّ ، ثم مفردها * من بعدها داخل في حكم ما عدله
وكون ما بعدها من جنس أوّله * وعكس ذلك نقيضه لمنفصله
ذكر ما افترق فيه ( أم ) و ( أو )
قال ابن العطّار في ( تقييد الجمل ) : ( أم ) و ( أو ) يشتبهان من وجوه ويفترقان من وجوه . فوجوه المشابهة ثلاثة : الحرفيّة ، والعطفيّة ، وأنّهما لأحد الشيئين أو الأشياء . ووجوه المخالفة خمسة .
وقال في ( البسيط ) : الفرق بينهما من أربعة أوجه :
أحدها : أنّ ( أم ) « 1 » تفيد الاستفهام دون ( أو ) .
الثاني : أنّ ( أو ) مع الهمزة تقدّر بأحد و ( أم ) مع الهمزة المعادلة تقدر بأيّ .
الثالث : أن جواب الاستفهام مع أو ب ( لا ) أو ( نعم ) ، وجوابه مع أم المعادلة بالتعيين .
هامش
( 1 ) انظر همع الهوامع ( 2 / 132 ) .