باب أعلم وأرى
مسألة : القول في حذف مفاعيل هذا الباب
قال ابن النحاس في ( التعليقة ) : يجوز حذف الأوّل والثاني من مفاعيل هذا الباب اختصارا . وأمّا حذف الثالث اختصارا فمبنيّ على الخلاف في حذف الثاني من مفعولي ظننت اختصارا . فمن أجاز الحذف هناك أجازه في الثالث ، ومن منعه في الثاني هناك منعه في الثالث هنا .
باب النائب عن الفاعل
مسألة : باب اختار
باب اختار : ذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز فيه إلا إقامة المفعول الأوّل نحو :
اختير زيد الرجال .
وجوّز الفرّاء والسيرافيّ وابن مالك « 1 » إقامة الثاني مع وجود الأوّل ، فتقول : اختير الرجال زيدا .
وأشار أبو حيّان إلى أن الخلاف مبنيّ على الخلاف في إقامة المجرور بالحرف مع وجود المفعول به الصريح ، لأن الثاني هنا على تقدير حرف الجرّ .
قال أبو حيّان : المجرور بحرف غير زائد ، نحو : سير بزيد ، فيه خلاف .
فمذهب الجمهور أنّ المجرور في محل رفع ، وهو النائب .
ومذهب الفرّاء « 2 » أنّ النائب حرف الجرّ وحده ، وأنه في موضع رفع .
قال أبو حيّان « 3 » : وهذا مبنيّ على الخلاف في قولهم : مرّ زيد بعمرو ، فمذهب البصريين أنّ المجرور في موضع نصب ، فلذا قالوا : إنه إذا بني للمفعول كان في موضع رفع ، بناء على قولهم : إنّه في : مرّ زيد بعمرو ، في موضع نصب .
ومذهب الفرّاء أنّ حرف الجرّ هو في موضع نصب ، فلهذا ادعى أنه إذا بني للمفعول ، كان هو في موضع رفع ، بناء على مذهبه أنه هناك في موضع نصب .
وفي أصل المسألة قول ثالث : أنّ النائب ضمير مبهم مستتر في الفعل . قاله ابن هشام « 4 » .
هامش
( 1 ) انظر تسهيل الفوائد ، وتكميل المقاصد لابن مالك ( 77 ) .
( 2 ) انظر همع الهوامع ( 1 / 163 ) .
( 3 ) انظر شرح التسهيل ( 3 / 34 ) .
( 4 ) انظر أوضح المسالك ( 1 / 373 ) .