ورابع : أن النائب ضمير عائد على المصدر المفهوم من الفعل ، والتقدير : سير هو ، أي السير .
قال ابن درستويه : وينبني على هذا الخلاف جواز تقديم المجرور ، نحو : بزيد سير . فعلى القول الأول والثالث لا يجوز ، وعلى القول الثاني والرابع يجوز .
باب المفعول به
مسألة : إذا تعددت المفاعيل فأيها يقدم
إذا تعدّد المفعول في غير باب ظن وأعلم ، كباب ( أعطى واختار ) فالأصل تقديم ما هو فاعل في المعنى ، وما يتعدّى إليه الفعل بنفسه ، على ما ليس كذلك .
هذا مذهب الجمهور . وقيل : المفعولان في مرتبة واحدة بعد الفاعل ، فأيّهما تقدّم فذلك مكانه . وعليه ابن هشام « 1 » ، وبعض البصريين .
قال أبو حيّان : وينبني على هذا الخلاف جواز تقديم المفعول الثاني إذا اتصل به ضمير يعود على الأول . نحو أعطيت درهمه زيدا ، فعند الجمهور يجوز ، وعند غيرهم لا بناء على ما ذكر .
باب الظرف
مسألة : الاتساع في الظرف مع كان وأخواتها
قال أبو حيّان في ( الارتشاف ) : هل يتّسع في الظرف مع كان وأخواتها ؟ هو مبنيّ على الخلاف : هل تعمل في الظرف أم لا .
فإن قلنا : لا تعمل فلا يتوسّع . وإن قلنا يجوز أن تعمل فيه فالذي يقتضيه النظر أن يجوز التوسّع فيه معها .
مسألة : إذا استعملت إذا شرطا
قال أبو حيّان في ( شرح التسهيل ) « 2 » : إذا استعملت ( إذا ) شرطا فهل تكون مضافة للجملة بعدها أم لا ؟ قولان :
قيل : تكون مضافة ، وضمّنت الربط بين ما تضاف إليه وغيره .
وقيل : ليست مضافة بل معمولة للفعل بعدها لأنها لو كانت مضافة لكان الفعل من تمامها ، فلا يحصل به ربط .
هامش
( 1 ) انظر أوضح المسالك ( 2 / 19 ) .
( 2 ) انظر شرح التسهيل ( 5 / 96 ) .