وإذا أعمل الثاني فإن الاسم المتنازع فيه تكون علاقته النحوية والمعنوية ضابطة لوجوب الإضمار أو عدمه ، وتفصل تلك الأحكام على النحو الآتي :
1 - إذا كان الفعل الأول الذي لم يعمل في المتنازع فيه يحتاج إلى عمدة - الفاعل ، أو الخبر في باب ( كان ) ، أو المبتدأ أو الخبر في باب ( ظن ) - فإنه يجب الإضمار .
فإذا كان فاعلا كان الضمير متصلا ، نحو : أكرمني وأكرمت الصديق ، بنصب ( الصديق ) على أنه مفعول به للعامل الثاني ، ( أكرمت ) وفي العامل الأول ( أكرمني ) ضمير مستتر تقديره : ( هو ) فاعل .
فإذا أردنا المخالفة في العدد والجنس في الجملة السابقة فإننا نقول :
أكرمانى ، وأكرمت الصديقين .
أكرمونى ، وأكرمت الأصدقاء .
أكرمتني ، وأكرمت المدرسة .
أكرمتانى ، وأكرمت المدرستين .
أكرمننى ، وأكرمت المدرسات .
ومثله تقول : زارني واستقبلت الضيف . ( بنصب الضيف لإعمال الثاني ، فيكون مفعولا به ) .
زارانى ، واستقبلت الضيفين .
زارونى ، واستقبلت الضيوف .
زارتني ، واستقبلت الأخت .
زارتانى ، واستقبلت الأختين .
زرننى ، واستقبلت الأخوات .
ألقى علىّ السّلام ، وحيّيت الصديق .
ألقيا علىّ السّلام ، وحيّيت الصديقين .
النحو العربي — صفحة 449
مساهمون: ابراهيم ابراهيم بركات
ص٤٤٩